الأمير هاري يخسر قضيته ضد الحكومة البريطانية بشأن أمنه الشخصي

أ ف ب | لندن

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

خسر الأمير هاري تحدياً قضائياً ضد الحكومة البريطانية يوم الأربعاء بشأن قرار تغيير مستوى أمنه الشخصي عند زيارته للبلاد.

وكان الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث قد بدأ إجراءات قانونية ضد الحكومة بعد إبلاغه في فبراير 2020 بأنه لن يحصل بعد الآن على "نفس الدرجة" من الحماية الممولة من القطاع العام عند وجوده في بريطانيا.

وقال قاضي المحكمة العليا بيتر لين في حكمه المكون من 52 صفحة: "إن العملية 'المخصصة' التي تم وضعها للمدعي في قرار 28 فبراير 2020 كانت، ولا تزال، سليمة من الناحية القانونية".

غادر هاري بريطانيا بشكل مفاجئ في عام 2020 مع زوجته ميغان، ليستقر في نهاية المطاف في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وأخبر الأمير جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن في ديسمبر أن المخاوف الأمنية تمنعه من العودة لزيارة المملكة المتحدة.

وقال في بيان مكتوب قرأه محاموه أمام المحكمة: "المملكة المتحدة هي وطني. والمملكة المتحدة جزء أساسي من تراث أطفالي".

وأضاف: "لا يمكن أن يحدث ذلك إذا لم يكن من الممكن الحفاظ على سلامتهم".

وتابع: "لا أستطيع تعريض زوجتي للخطر بهذه الطريقة، وبالنظر إلى تجاربي في الحياة، فأنا متردد في تعريض نفسي للخطر دون داعٍ أيضاً".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها "راضية" عن الحكم و"تدرس بعناية" خطواتها التالية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نظام الأمن الوقائي التابع لحكومة المملكة المتحدة صارم ومتناسب".

وأضاف: "سياستنا طويلة الأمد هي عدم تقديم معلومات مفصلة حول تلك الترتيبات، لأن القيام بذلك قد يضر بنزاهتها ويؤثر على أمن الأفراد".

يُذكر أن والدة هاري، الأميرة ديانا، قُتلت في حادث سيارة مروع في باريس عام 1997 أثناء محاولتها الهروب من مصوري الباباراتزي.

ورفض محامو الحكومة الادعاءات بأن هاري "تم استهدافه" ومعاملته "بشكل أقل تفضيلاً" أو أنه لم يتم إجراء تحليل مناسب للمخاطر.

- ليس فرداً عاملاً في العائلة المالكة -

وأبلغ جيمس إيدي، ممثل وزارة الداخلية، المحكمة أنه تقرر عدم توفير نفس مستوى الحماية لهاري كما كان في السابق لأنه ترك حياته كفرد عامل في العائلة المالكة ويعيش في الغالب في الخارج.

في مايو 2023، خسر هاري محاولة لمراجعة قانونية لقرار حكومي آخر يرفض منحه الإذن بدفع تكاليف حماية الشرطة البريطانية المتخصصة بنفسه.

وجادلت وزارة الداخلية حينها بأنه "ليس من المناسب" للأثرياء "شراء" حماية أمنية عندما تقرر الحكومة أنها ليست في المصلحة العامة لتكون ممولة من دافعي الضرائب.

كما عارضت شرطة العاصمة لندن عرض هاري على أساس أنه سيكون من الخطأ "وضع الضباط في طريق الأذى مقابل دفع رسوم من قبل فرد خاص".

وهذه واحدة من العديد من القضايا القانونية التي رفعها هاري.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام بتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد ضد مجموعة "ميرور" للصحف (MGN)، التي اتهم صحفييها بالارتباط بأساليب خادعة وغير قانونية، لكنه تعهد بمواصلة معاركه القانونية مع العديد من وسائل الإعلام البريطانية الأخرى.

وهاري واحد من سبعة أشخاص بارزين، بمن فيهم إلتون جون، يرفعون دعوى قضائية ضد ناشر صحيفة "ديلي ميل" بشأن مزاعم جمع معلومات غير قانونية.

كما يقاضي هو والممثل هيو غرانت مجموعة "نيوز جروب" للصحف (NGN)، وهي جزء من إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية العالمية وناشرة صحيفتي "ذا صن" و"نيوز أوف ذا وورلد" المنحلة، بشأن مزاعم مماثلة.

ومع ذلك، أسقط هاري الشهر الماضي دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية بشأن مقال حول معاركه القانونية مع الحكومة البريطانية.