ضغوط على ميانمار بشأن الانتهاكات في ولاية راخين

يانغون: قالت جماعات حقوقية إن المزاعم التي تفيد بأن جنوداً من ميانمار يقتلون ويغتصبون ويعذبون القرويين في راخين، وهي منطقة مضطربة تعد موطناً لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة، يجب أن تخضع لتحقيق مستقل.

تخضع شمال راخين لإغلاق عسكري منذ هجوم على حرس الحدود قبل ثلاثة أسابيع أسفر عن مقتل تسعة من رجال الشرطة.

وقد ألقت الحكومة باللوم في هذه الغارات على مسلحين من الروهينجا، وأدت عمليات البحث عن الجناة إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً واعتقال العشرات، وفقاً للتقارير الرسمية.

وقد انتشرت قصص عن انتهاكات جسيمة من قبل ضباط الأمن -- بما في ذلك العنف الجنسي، وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وإحراق القرى -- على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يصعب التحقق منها حيث يمنع الجيش الجماعات الحقوقية والصحفيين من دخول المنطقة النائية المتاخمة لبنغلاديش.

وفي يوم الجمعة، انضمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق محايد في هذه المزاعم، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مقلقة وغير مقبولة".

وقال رافيندي جامين، مدير منظمة العفو الدولية في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: "إذا لم تكن قوات الأمن في ميانمار متورطة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان كما تدعي السلطات، فلا ينبغي أن يكون لديها أي مشكلة في منح المراقبين المستقلين حق الوصول".

وفي منشور على فيسبوك يوم الجمعة، رفض المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي مقالاً في صحيفة ميانمار تايمز وصف تقارير عن "اغتصاب جماعي" في قرية للروهينجا في 19 أكتوبر.

وكتب: "كانت هناك معلومات تفيد بأن بعض المهاجمين كانوا يختبئون في تلك القرية. لذا تم التعامل مع الأمن بجدية بالغة، وكان (فريق البحث) حريصاً جداً على السلامة ولن يفكر في اغتصاب ما يصل إلى 5 نساء".

وتقول الحكومة إن غارات الحدود في 9 أكتوبر نفذها مئات من مقاتلي الروهينجا المرتبطين بإسلاميين تدربوا على يد طالبان.

وإذا كان هذا صحيحاً، فإنه سيمثل تطوراً مقلقاً في منطقة منقسمة دينياً حيث يعاني الروهينجا عديمو الجنسية منذ سنوات من القمع، لكنهم لم يظهروا حتى الآن اهتماماً يذكر بأيديولوجية الجهاديين.

لقد ظلت راخين تغلي بالتوتر منذ موجات العنف الطائفي في عام 2012 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص ودفعت عشرات الآلاف، ومعظمهم من الروهينجا، إلى مخيمات نزوح بائسة.

ويصر الكثيرون في ميانمار ذات الأغلبية البوذية على أن الروهينجا مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، ويعارضون بشدة أي تحركات لمنحهم الجنسية.

ويؤدي التصعيد الأخير في العنف إلى تعميق وتعقيد الصراع الذي يشكل بالفعل تحدياً كبيراً للحكومة المدنية الجديدة بقيادة أونغ سان سو تشي، التي خيبت آمال الجماعات الحقوقية بعدم تقديم دعم أقوى للروهينجا.