نيويورك: كان أحد الإجراءات الأخيرة لإدارة باراك أوباما هو الإفراج عن تمويل بقيمة 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. وقد حاول أعضاء جمهوريون في الكونغرس عرقلة هذا التخصيص بعد سعي السلطة للحصول على عضوية في منظمات دولية.
نيويورك: كان أحد الإجراءات الأخيرة لإدارة باراك أوباما هو الإفراج عن تمويل بقيمة 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.
وقد حاول أعضاء جمهوريون في الكونغرس عرقلة هذا التخصيص بعد سعي السلطة للحصول على عضوية في منظمات دولية.
سيتم استخدام هذه الأموال للمساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشاريع أخرى تتعلق بالحوكمة والإصلاح السياسي.
وعلى الرغم من أن القيود التي يفرضها أعضاء الكونغرس تحظى عادة باحترام السلطة التنفيذية، إلا أنها ليست ملزمة قانوناً، وقد صرح مسؤولون في وزارة الخارجية بأنهم سيفرجون عن الأموال قبل ساعات فقط من تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير، وفقاً لما ذكرته ياهو.
كما تم الإفراج عن أموال إضافية لبرامج تغير المناخ ووكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة - 4 ملايين دولار و1.25 مليون دولار على التوالي.
ستذهب أموال الأمم المتحدة إلى مشاريع لمعالجة الاستغلال الجنسي، وحماية طبقة الأوزون، وبناء السلام.
جاءت هذه الأنباء في الوقت الذي أُعلن فيه أن إدارة ترامب في "المراحل الأولى" من مناقشة خطة لنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ترامب هاتفياً مساء الأحد، لكن بيان البيت الأبيض الذي صدر بعد المكالمة لم يشر إلى السفارة.
وقد صرح الفلسطينيون بأن نقل السفارة من شأنه أن يقضي على أي احتمال للسلام.
