رئيس الوزراء يعيد تشكيل اللجنة العليا للتنسيق في مجال حقوق الإنسان

المنامة : أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء القرار رقم 31 لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتنسيق في مجال حقوق الإنسان.

ونص قرار سمو رئيس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من: مساعد وزير الخارجية نائباً للرئيس، وممثلين عن كل من وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة شؤون الإعلام، النيابة العامة، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة التشريع والرأي القانوني، مركز الاتصال الوطني، جهاز المخابرات الوطني، الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة.

ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من رئيس اللجنة - وزير الخارجية - بناءً على ترشيح الجهات المعنية، على أن يكونوا بدرجة وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وفي حال خلو محل أي عضو، يتم تعيين بديل له من ذات الجهة ليكمل المدة المتبقية لسلفه.