تشديد الإجراءات الاحترازية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بُعد. وأكد سموه أن سلامة المواطنين والمقيمين تأتي في مقدمة أولويات كافة الجهود الحكومية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وأشاد سموه بمستوى الوعي وروح المسؤولية التي أظهرها أعضاء فريق البحرين من مواطنين ومقيمين والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقطاع الخاص. كما أكد سموه على عمق الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين، منوهاً بأثرها الإيجابي في تحقيق التطلعات المنشودة، مشيراً إلى أن كل فرد في المجتمع يسهم في نجاح جهود الحد من انتشار الفيروس من خلال التزامه بالإجراءات الاحترازية، وعليه مسؤولية حماية مجتمعه. ووجه المجلس بتشديد الإجراءات الاحترازية وتوسيع جهود الحد من الانتشار من خلال تعزيز التعاون بين الفريق الوطني الطبي، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والأوقاف، ورؤساء المآتم، لضمان تطبيق إجراءات وقائية إضافية وفعالة خلال المناسبات الدينية والاجتماعية القادمة. وأكد المجلس أن عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية يضر بالصحة العامة، مشيداً بالجهود المتفانية لخط الدفاع الأول وشبكة الدعم المساندة لهم. وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، استذكر المجلس الجهود الإنسانية والخيرية الرائدة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما رحب المجلس بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، منوهاً بأنها خطوة حيوية نحو السلام والاستقرار الدائم الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني. وعقب الاجتماع، أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر بالتصريح التالي: أولاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتشديد الرقابة وتكثيف التفتيش على الورش والكراجات في المناطق الصناعية والتجارية القريبة من المناطق السكنية، عرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة نتائج حملات التفتيش، حيث تم تفتيش 87 منشأة في الفترة من 11 إلى 26 أغسطس، تبين أن 66% منها مخالفة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين وستستمر الحملات التفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. ثانياً: بناءً على توصيات مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو ولي العهد، وافق المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، متضمناً إلغاء منصب وكيل وزارة، وتعديل مسمى وظيفي لوكيل وزارة وإدارة، ونقل تبعية منصب وكيل مساعد والإدارات التابعة له. ثالثاً: وافق المجلس على توصيات وزير الداخلية بتشكيل "مجلس وزارة الداخلية" برئاسة وزير الداخلية، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومتها الأمنية ومواكبة الأنظمة الحديثة في تقييم ودراسة الظروف الأمنية المتسارعة، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد أعضاء المجلس واختصاصاته وإجراءات عمله. رابعاً: وافق المجلس على مشروع قرار يتطلب الحصول على موافقة كتابية من وزارة شؤون الشباب والرياضة للإعلان على المنشآت الرياضية والشبابية الحكومية التي تستخدمها الأندية الرياضية أو الجهات الخاصة العاملة في مجال الشباب والرياضة المذكورة في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك بناءً على توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. خامساً: أحال المجلس مذكرة وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن طلب انضمام الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF). سادساً: أحال المجلس مذكرة وزير المواصلات والاتصالات بشأن مشروع ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. سابعاً: استعرض المجلس تقريراً حول نتائج قرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:00 إلى 16:00 خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، حيث تم تنفيذ 13,658 زيارة تفتيشية، بنسبة التزام بلغت 99.7%، فيما خالفت أقل من 30 منشأة، وبلغ عدد العمال المتأثرين 42 عاملاً، وذلك حسب التقرير المقدم من وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ثامناً: وافق المجلس على سبعة مقترحات تم تنفيذها بالفعل من خلال قرارات حكومية سابقة، تتعلق بمراكز التأهيل، وخيارات الرعاية المعيشية لذوي الإعاقة، ومراكز الرعاية والتأهيل الحكومية لذوي الإعاقة والتوحد، والعمل المرن للأمهات العاملات، والعمل عن بُعد للمؤسسات التعليمية خلال الفصل الدراسي السابق، وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة غير النظامية. وفي بند التقارير الوزارية، استعرض المجلس تقريرين لوزير شؤون الشباب والرياضة حول مراكز تمكين الشباب، ونتائج الاجتماع الـ33 لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون.