نهاية صراع السلطة

أعاد رئيس سريلانكا أمس تعيين الرجل الذي أقاله من منصب رئيس الوزراء قبل شهرين تقريباً، منهياً بذلك صراعاً مريراً على السلطة أصاب الدولة الجزيرة بالشلل. وقد أدى رانيل ويكريميسينغي، الذي تسبب عزله المفاجئ في أواخر أكتوبر في إدخال سريلانكا في أزمة دستورية، اليمين الدستورية في مراسم مغلقة بمكتب الرئيس في كولومبو. وكان ويكريميسينغي البالغ من العمر 69 عاماً قد رفض التنحي منذ إقالته واستبداله بالرجل القوي المثير للجدل ماهيندا راجاباكسا، مما ترك البلاد بقائدين متنافسين وبدون حكومة فاعلة.

لطالما أكد رئيس الوزراء المخلوع أن إقالته غير قانونية، وهو الرأي الذي دعمه البرلمان السريلانكي الذي صوت ست مرات ضد أحقية راجاباكسا في الحكم خلال جلسات صاخبة تحولت إلى اشتباكات. وكان الرئيس مايثريبالا سيريسينا قد رفض الرضوخ للضغوط مع انزلاق البلاد نحو الفوضى، معلناً أنه لن يعيد تعيين ويكريميسينغي أبداً، ومهاجماً حليفه السابق في خطابات علنية بعد انهيار تحالفهما.

وقد تجلى العداء بين الطرفين يوم الأحد عندما منع سيريسينا الصحفيين من حضور مراسم أداء اليمين، تاركاً لمشرعي حزب ويكريميسينغي مهمة الإعلان عن التعيين. وكتب الحزب الوطني المتحد في سريلانكا على تويتر: "نشكر مواطني البلاد الذين ناضلوا ضد الاستيلاء غير القانوني على السلطة وضمنوا استعادة الديمقراطية". وقال متحدث باسم ويكريميسينغي إنه من المتوقع أن يشكل حكومة في الأيام المقبلة مع إعطاء الأولوية لميزانية عام 2019، التي بدونها تخاطر سريلانكا بتوقف الحكومة عن العمل والتخلف عن سداد ديونها الخارجية الكبيرة.

أصبحت مقاومة سيريسينا غير ممكنة بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد الأسبوع الماضي بأنه تصرف خارج إطار الدستور عندما حل البرلمان في أوائل نوفمبر ودعا إلى انتخابات مبكرة. كما أكدت المحكمة العليا أن راجاباكسا لا يمكنه ممارسة صلاحيات رئيس الوزراء حتى يثبت شرعيته، وهو أمر مستحيل في ظل عدم امتلاكه دعماً كافياً في البرلمان.