الفقر يُستشهد به كسبب لانتهاك حظر صيد الروبيان

يقول العديد من بائعي الروبيان إن الفقر والبطالة يدفعانهم إلى ممارسة صيد الروبيان على الرغم من علمهم بأنه نشاط غير قانوني. وقد ضبط خفر السواحل يوم الأربعاء ثلاثة قوارب محملة بنحو طن من الروبيان، كما اتُخذت إجراءات قانونية ضد عشرة أشخاص لانتهاكهم حظر صيد الروبيان.

وفي حديثه لصحيفة "تريبيون"، قال شاب، فضل عدم الكشف عن هويته: "أنا عاطل عن العمل منذ العام الماضي. أعلم أن صيد وبيع الروبيان غير قانوني نظراً لوجود حظر حتى نهاية شهر يوليو، لكن ما يهم أكثر هو إطعام أطفالي". وأضاف: "كنت أعاني من البطالة، وكان أحد أصدقائي هو من نصحني بتجربة صيد الروبيان. والآن أصبح هذا مصدر رزقي، رغم أنه غير قانوني". وأشار إلى أن هناك آخرين ينتهكون الحظر لكسب المال السريع.

يُذكر أن الحظر هو أحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الموارد البحرية في المملكة. وقال: "يجب على السلطات توفير وظائف لنا أولاً وإنهاء فقرنا. الفقر هو السبب الرئيسي وراء كل هذه الأعمال غير القانونية. نحن نحصل الآن على 1.5 دينار للكيلو الواحد من الروبيان الكبير. ورغم الحظر، تصل كميات كبيرة من الروبيان إلى السوق. الكثيرون ينخرطون في هذا النشاط غير القانوني لعدم توفر المال والوظائف لديهم".

وذكر الصياد أن عدداً كبيراً من العمالة الوافدة متورطون أيضاً في انتهاك الحظر.

"يقوم العديد من الصيادين بتسليم قواربهم للعمال الوافدين، ويشجعونهم على انتهاك حظر صيد الروبيان. عادةً لا يشك أفراد خفر السواحل عند رؤية صيادين وافدين، وبالتالي يفلتون من العقاب، ويجلبون كميات كبيرة من الروبيان ويغرقون السوق بها".

يُحظر صيد وبيع الروبيان الطازج بناءً على قرار اتخذه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف. وينص القرار على أن حيازة أدوات ومعدات صيد الروبيان غير قانونية خلال فترة الحظر التي تمتد لستة أشهر، مع تحذير المخالفين من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة. وتحظر البحرين سنوياً صيد الروبيان لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر لحماية الموارد البحرية والسماح للكائنات بالتكاثر. وتُطبق قرارات مماثلة في دول أخرى بالمنطقة مثل الكويت.