المنامة: تم حل جمعية معارضة أمس لمخالفتها قوانين وأنظمة المملكة، وذلك بعد عام تقريباً من إغلاق جمعية أخرى بشكل دائم لأسباب مماثلة. جاء ذلك بعد أن أمرت السلطات القضائية في المملكة أمس بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).
المنامة: تم حل جمعية معارضة أمس لمخالفتها قوانين وأنظمة المملكة، وذلك بعد عام تقريباً من إغلاق جمعية أخرى بشكل دائم لأسباب مماثلة.
جاء ذلك بعد أن أمرت السلطات القضائية في المملكة أمس بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها.
جاء هذا القرار بناءً على دعوى قضائية رفعها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضد الجمعية.
وأوضح الوزير أن الجمعية ارتكبت مخالفات جسيمة تضر بمبدأ احترام سيادة القانون، وتدعم الإرهاب، وتؤيد المحكوم عليهم في قضايا التحريض والترويج وممارسة العنف، بالإضافة إلى الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.
وذكر بيان صادر عن الوزارة: "قضت المحكمة الكبرى المدنية بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها". وكانت "وعد" قد أصدرت بيانات في وقت سابق من هذا العام تمجد فيها ثلاثة من قتلة رجال الشرطة الذين تم إعدامهم في يناير.
وأوضحت الوزارة في بيانها: "ذكرت المحكمة أن جمعية وعد استخدمت عبر حسابها الرسمي على الإنترنت مصطلح 'شهداء الوطن' للإشارة إلى مجرمين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بعد استهدافهم لرجال الشرطة بعبوات ناسفة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من رجال الأمن. ويعد هذا المصطلح انتهاكاً للمادة السادسة من قانون الجمعيات السياسية التي تنص على ضرورة التزام الجمعيات بالحفاظ على استقلال المملكة وأمنها ووحدتها الوطنية ونبذ العنف بكافة أشكاله".
وأضاف البيان: "كما عبرت جمعية وعد عن تضامنها مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تم حلها بموجب حكم قضائي في عام 2016 بعد إدانتها بالطعن في دستور مملكة البحرين وتبني أنشطة سياسية منحرفة، والتحريض على العنف والمسيرات والاعتصامات غير القانونية التي من شأنها إثارة الفتنة الطائفية في البلاد. وهذا التوجه يعد خرقاً للبند الرابع من المادة السابعة من قانون الجمعيات السياسية الذي يحظر الارتباط أو التعاون مع أي جمعية سياسية لا تحترم مبادئ وبنود الدستور أو أسس النظام السياسي في المملكة".
وكشفت الوزارة أن جمعية وعد أعلنت في بيان تضامني مع جمعيات أخرى رفضها لدستور عام 2002 واعتباره غير شرعي.
وأكدت الوزارة أن "هذا الموقف يعد خرقاً للمادة السادسة من قانون الجمعيات السياسية التي تدعو إلى الالتزام بمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور واحترام سيادة القانون". وأشارت الوزارة إلى أن الدفوع التي قدمتها جمعية وعد في دفاعها لم تشكل مبرراً مقبولاً لمواقفها ومخالفتها للقانون، لا سيما في ظل الحوادث الإرهابية التي شهدتها البحرين.
وذكر بيان الوزارة: "كان من المفترض بالجمعية، بصفتها تنظيماً وطنياً، أن تساعد في حماية أمن المملكة بروح الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي كما نص عليه الدستور والقانون، لا أن تشيد بمجرمين نفذوا هجمات إرهابية أو تدعم جمعيات سياسية أضرت بالمصالح العامة للدولة كما أكد القضاء".
وأضافت الوزارة: "لقد انحرفت جمعية وعد عن مسار العمل السياسي الطبيعي بإصدار بيانات وتصريحات من شأنها الإضرار بالمصالح العامة وتقويض الأمن والاستقرار. كما فشلت الجمعية في الاعتراف بالدستور، وبذلك انتهكت مواد قانون الجمعيات السياسية".
