أكد المحامي العام هارون الزياني أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية لمدة أربع سنوات بتهمة التحريض علناً على كراهية نظام الحكم.
المنامة
أكد المحامي العام هارون الزياني أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية لمدة أربع سنوات بتهمة التحريض علناً على كراهية نظام الحكم، مما أدى إلى الإخلال بالسلم الأهلي والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وإهانة المؤسسات العامة، فيما قضت المحكمة ببراءته من باقي التهم المسندة إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها بناءً على البلاغ المقدم من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
وقد وجهت التهم للمذكور وفقاً لأحكام قانون العقوبات البحريني، وذلك بعد التحقيق في تسجيلات لخطب وكلمات علنية تضمنت آراء متطرفة تشكل مخالفة صريحة للقانون.
وقد دأب المتهم في خطاباته العلنية على التهديد باستخدام القوة العسكرية في المملكة، ودعوة القوى الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، والسعي للحصول على دعم للإطاحة بالنظام القائم.
وقد تم استجواب المتهم حول محتوى التسجيلات بحضور أربعة محامين، حيث دعا في خطاباته إلى إعادة تشكيل المجلس الإسلامي العلمائي المنحل، كما حرض ضد فئات من المواطنين باتهامهم بالخيانة والأعمال الإرهابية، وطالب بترحيلهم من البحرين.
كما أعلن المتهم علناً عن تلقي المعارضة عروضاً للمساعدة العسكرية على غرار ما قدم للمعارضة السورية، وأقر بعقده لقاءات في الخارج مع جهات عرضت عليه توفير أسلحة.
وقد اعترف المتهم بإلقاء الخطب والكلمات التي تناولتها التحقيقات، وعليه أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت الدعوى في ست جلسات متتالية.
وأكد المحامي العام أن المتهم قد تمتع بكافة الضمانات القانونية، ومُنح الفرصة الكاملة للقاء عائلته وفريق دفاعه طوال فترة المحاكمة، كما أتيحت له الفرصة لتقديم دفاعه والرد على التهم المنسوبة إليه.
