مساءلة الشرطة: إحالة ثلاثة ضباط إلى المحكمة عقب تحقيقات الوحدة

أعلن القائم بأعمال المحامي العام ورئيس وحدة التحقيق الخاصة، السيد محمد خالد الهزاع، أن الوحدة تلقت 15 شكوى خلال الثلث الأخير من عام 2025. تضمنت الشكاوى ادعاءات بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وقد تم التحقيق فيها جميعاً وفقاً للاختصاص القانوني للوحدة.

وخلال هذه الفترة، استمعت الوحدة إلى أقوال 29 من الشاكين والشهود، واستجوبت 25 من أفراد الشرطة المشتبه بهم. كما تم إحالة 10 من الشاكين إلى الطب الشرعي والدعم النفسي.

وفيما يتعلق بإجراءات المساءلة، أنجزت الوحدة تحقيقاتها في شكويين تتعلقان بالاعتداء البدني. وبناءً على ذلك، تمت إحالة ثلاثة من أفراد الشرطة إلى المحكمة الجنائية، حيث صدر حكم بحبس أحدهم لمدة شهر، بينما حُكم على الاثنين الآخرين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.

كما تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق عدد من أفراد الشرطة في قضية محالة سابقاً، وذلك استناداً إلى صلاحية الوحدة في إحالة القضايا إلى المحاكم الشرطية بوزارة الداخلية.

وفي إطار التزامها بالتدريب والمعايير الدولية، نظمت الوحدة ورشة عمل في 10 ديسمبر 2025 بعنوان "من التوثيق إلى المساءلة: مراجعة بروتوكول إسطنبول المنقح لتعزيز الحماية الوطنية"، تزامناً مع يوم حقوق الإنسان. جمعت الورشة حوالي 60 ممثلاً عن جهات إنفاذ القانون، وأجهزة العدالة الجنائية، ومنظمات المجتمع المدني. وتناولت الجلسات بروتوكول إسطنبول، وإطاره القانوني الدولي، وإجراءات الفحص الطبي والنفسي، والتجارب الوطنية في تطبيق البروتوكول، بما في ذلك الدروس المستفادة والتحسينات التي تم إجراؤها.