رئيس الوزراء يوجه بدراسة برامج الدعم الحكومي

المنامة : وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس بإجراء دراسة حول برامج الدعم الموجهة لذوي الدخل المحدود والمتوسط لضمان استمرار حصولهم على المساعدات والدعم الحكومي، موجهاً الوزارات بمتابعة هذا الأمر.

وقد أصدر سمو رئيس الوزراء هذه التوجيهات خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بقصر القضيبية أمس.

وبلغت قيمة الدعم الحكومي للأسر والمواطنين 382.5 مليون دينار بحريني (1.1 مليار دولار) في عام 2017، استفاد منها المواطنون من ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال برامج متنوعة مثل التأمين الاجتماعي، وعلاوة غلاء المعيشة، وعلاوة السكن، وعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين، والتعويض النقدي الذي يُصرف للمواطنين بعد رفع الدعم عن اللحوم.

وفي إطار متابعة القضايا التنموية، اطلع سمو رئيس الوزراء على ما تم إنجازه بشأن توجيهاته السابقة لتلبية احتياجات أهالي قرية السنابس فيما يتعلق بالخدمات، بما في ذلك الإسكان.

وتعليقاً على تصريحات وزير الإسكان ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن، وجه سمو رئيس الوزراء بتلبية الاحتياجات الإسكانية من خلال تلبية مطالبهم ضمن المدينة الشمالية. كما تم تكليف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتلبية احتياجات أهالي قرية المالكية والتحقق من ملاحظاتهم بشأن كفاية شبكات الصرف الصحي، لا سيما في المناطق الجديدة.

ووجه سمو رئيس الوزراء وزارة الصحة بمعالجة أي نقص في الأدوية المقدمة للمواطنين في المراكز الصحية وتجنب أي تقصير في هذا الصدد. كما وجه بزيادة الأجهزة التشخيصية في المستشفيات الحكومية لتجنب قوائم الانتظار.

العلاقات البحرينية الكويتية

أطلع سمو رئيس الوزراء المجلس على نتائج مباحثاته مع أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته الأخيرة لدولة الكويت.

وأشاد المجلس بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البحرين والكويت، وسلط الضوء على أهمية زيارة سموه في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب ما ذكره الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر.

الحرس الوطني

أشاد مجلس الوزراء بالحرس الوطني بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيسه، مثمناً الدور الذي يقوم به والمستوى المتقدم الذي وصل إليه من حيث التدريب والكفاءة والجاهزية لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليه، بفضل الدعم المستمر من القيادة والجهود الكبيرة التي يبذلها قائده ومنتسبوه.

قرارات مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، على مشروع قانون بشأن بوليتكنك البحرين. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين بوليتكنك البحرين من إدارة أعمالها لتحقيق أهدافها التأسيسية وضمان استدامة خدماتها، مما سيسمح للمؤسسة باستقطاب الكفاءات الأكاديمية وتحسين جودة التعليم فيها والاحتفاظ بالفائض في ميزانيتها لتكون مكتفية ذاتياً مالياً. وسيتم إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.

وقدم وزير الصحة تقريراً حول الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من مسببات العدوى في المستشفيات ومعالجة العدوى المرتبطة بالمرافق الصحية العامة والخاصة، والتي ساهمت في خفض معدلات الإصابة ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية إلى المستويات الدولية الموصى بها، وإلى معدلات تقترب من تلك الموجودة في الدول المتقدمة. وشكر سمو رئيس الوزراء جميع الجهات المختصة في وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) على الإجراءات التي يتخذونها لضمان سلامة المرضى في المرافق الصحية.

كما ناقشت الجلسة تعديل قانون المرور للسماح بمزيد من حالات التسوية خارج المحكمة، بما في ذلك تجاوز الإشارات الضوئية، وسوء استخدام لوحات تسجيل المركبات أو عدم وضعها في المكان الصحيح، وتجاوز السرعات المقررة، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في القانون الحالي.

وبهف تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة، خاصة في القضايا المرورية التي لا تتطلب الإحالة إلى المحاكم ويمكن تسويتها في الإدارة العامة للمرور، جاءت هذه الخطوة في ضوء تحسن السلوك العام في مستوى السلامة المرورية وانخفاض الحوادث المرورية ومعدلات الوفيات التي تسببها.

وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2014، الوارد في مذكرة قدمها وزير الداخلية، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

واعتمدت الجلسة مشروع قرار، ورد في مذكرة أخرى من الوزير نفسه، لتسهيل الحصول على شهادة المنشأ.

ووافق المجلس على إضافة جدول بالوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي إلى قائمة رسوم الخدمات الجمركية المرافقة للقرار رقم 80 لسنة 2017.

ووافقت الجلسة على الاستملاك العقاري للمنفعة العامة لاستكمال مشروع الحورة الإسكاني في مجمع 318، وطلبت من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 2010، ومشروع قانون آخر بشأن التصديق على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية، وكلاهما وقعتهما البحرين في 29 يونيو 2017.

وسيتم إحالة مشروعي القانونين إلى السلطة التشريعية، تماشياً مع توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والتي تضمنتها مذكرة قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

كما تم استعراض مشروع قانون آخر بشأن تعديل قانون إيجار العقارات، والذي أُعد بناءً على اقتراح مقدم من مجلس النواب.

وينص التعديل على وجوب ذكر الغرض الذي استؤجر العقار من أجله.

وسيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

كما أحالت الجلسة إلى مجلس النواب أربعة مشاريع قوانين كانت قد أُعدت من قبل غرفتي الجمعية الوطنية، إلى جانب مذكرات الرأي الحكومي بشأنها.

وتضمنت مشاريع قوانين بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بشأن استبدال الفقرة (ب) من المادة 19 من القانون نفسه، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، ومشروع قانون بتعديل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة.