الفلبين تعرض ممرضين مقابل الحصول على لقاحات من بريطانيا وألمانيا

رويترز | مانيلا

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

صرح مسؤول كبير يوم الثلاثاء بأن الفلبين ستسمح لآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومعظمهم من الممرضين، بالعمل في بريطانيا وألمانيا إذا وافقت الدولتان على التبرع بلقاحات فيروس كورونا التي تشتد الحاجة إليها.

وقد خففت الفلبين، التي تعد من بين الدول التي تسجل أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، الحظر المفروض على إرسال العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الخارج، لكنها لا تزال تحد من عدد المهنيين الطبيين الذين يغادرون البلاد بـ 5000 شخص سنوياً.

وقالت أليس فيسبيراس، مديرة مكتب الشؤون الدولية بوزارة العمل، إن الفلبين منفتحة على رفع هذا الحد مقابل الحصول على لقاحات من بريطانيا وألمانيا، والتي ستستخدمها لتلقيح العمال المغادرين ومئات الآلاف من الفلبينيين العائدين إلى البلاد.

ويعد الممرضون من بين ملايين الفلبينيين الذين يعملون في الخارج، حيث يوفرون أكثر من 30 مليار دولار سنوياً كتحويلات مالية حيوية لاقتصاد البلاد.

وقالت فيسبيراس لرويترز: "نحن ننظر في طلب رفع سقف التوظيف، رهناً بالاتفاق".

وتعاني بريطانيا من سادس أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في العالم وواحدة من أسوأ الضربات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، في حين تحتل ألمانيا المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد الإصابات.

وفي حين قامت الدولتان بتلقيح 23 مليون شخص مجتمعتين، لم تبدأ الفلبين بعد حملتها لتلقيح 70 مليون بالغ، أي ثلثي سكانها البالغ عددهم 108 ملايين نسمة. ومن المتوقع أن تتلقى أول دفعة من اللقاحات هذا الأسبوع، وهي تبرع من الصين.

وتسعى الفلبين لتأمين 148 مليون جرعة من اللقاحات في المجموع.

ولم ترد السفارة البريطانية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق، بينما لم يتم الرد على المكالمات الموجهة إلى البعثة الألمانية.

وأظهرت البيانات الحكومية أنه في عام 2019، وقع ما يقرب من 17 ألف ممرض فلبيني عقود عمل في الخارج.

وفي حين ناضل الممرضون الفلبينيون لرفع حظر التوظيف للهروب من ظروف العمل السيئة والأجور المنخفضة في الداخل، فإن خطة "العمال مقابل اللقاحات" لم تلق قبولاً جيداً لدى بعض العاملين في المجال الطبي.

وقالت جوسلين أندامو، الأمينة العامة لاتحاد الممرضين الفلبينيين، لرويترز: "نحن نشعر بالاشمئزاز من كيفية تعامل الحكومة مع الممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية كسلع أو منتجات للتصدير".