مانيلا: هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسجن منتقدي استخدامه للأحكام العرفية في الجنوب الذي تمزقه أعمال العنف، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لصدور حكم المحكمة العليا بشأن قانونيتها هذا الأسبوع.
مانيلا: هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسجن منتقدي استخدامه للأحكام العرفية في الجنوب الذي تمزقه أعمال العنف، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لصدور حكم المحكمة العليا بشأن قانونيتها هذا الأسبوع.
وكان دوتيرتي قد أعلن الحكم العسكري في منطقة مينداناو، التي يقطنها حوالي 20 مليون نسمة، في أواخر مايو/أيار الماضي للقضاء على ما وصفه بالتهديد المتنامي بسرعة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هناك.
وأصر الزعيم الفلبيني على أنه سيتجاهل نتائج المحكمة، التي تتمتع برقابة دستورية، متعهداً بالاستماع فقط إلى توصيات القوات المسلحة.
وقال دوتيرتي في خطاب أمام مسؤولين محليين يوم السبت: "الأمر لا يعتمد على نزوة المحكمة العليا. هل يجب أن أصدقهم؟ عندما أرى أن الوضع لا يزال فوضوياً وتطلبون مني رفعه؟ سأعتقلكم وأضعكم خلف القضبان".
وأضاف: "يمكننا التحدث عن أي شيء آخر وربما التوصل إلى تسويات، ولكن ليس عندما تكون مصلحة بلادي على المحك".
وتواصل القوات الحكومية قتال المسلحين الذين يحتلون مدينة مراوي، من خلال القصف الجوي والقتال العنيف في الشوارع، مما أسفر عن مقتل حوالي 400 شخص وإجبار ما يقرب من 400 ألف شخص في المنطقة الأوسع على الفرار من منازلهم.
وقد واجه دوتيرتي رد فعل عنيف من المشرعين المعارضين، الذين طلبوا الشهر الماضي من المحكمة العليا رفض إعلان الأحكام العرفية، الذي انتقدوه باعتباره غير دستوري.
ويفرض دستور عام 1987 قيوداً على الأحكام العرفية لمنع تكرار الانتهاكات التي حدثت في عهد الديكتاتور فرديناند ماركوس، الذي أطيح به في ثورة "سلطة الشعب" الشهيرة في العام السابق.
ويسمح الميثاق للمحكمة العليا بمراجعة الأساس الواقعي لإعلان الأحكام العرفية، والتي تقتصر على فترة أولية مدتها 60 يوماً. وإذا قرر الرئيس تمديد الأحكام العرفية، يمكن للكونغرس مراجعتها وإلغاؤها.
