الرياض: وصل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مساء الاثنين إلى المملكة العربية السعودية، حيث أجبرت الصعوبات الاقتصادية على إعادة آلاف من مواطنيه الذين لا يزالون ينتظرون رواتبهم.
وقالت منظمات فلبينية في المملكة الخليجية، التي لا تزال تستضيف ما يقرب من 800 ألف عامل من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إن الأجور غير المدفوعة ستكون على جدول الأعمال عندما يلتقون بدوتيرتي خلال زيارته للرياض التي تستغرق يومين.
وقال فلورانتي كاتانوس، نائب رئيس "لجنة المجتمع والرياضة لجميع الفلبينيين"، وهي مجموعة مظلة، إن القضية مدرجة في عريضة يعتزم العمال الفلبينيون المقيمون في السعودية تقديمها لدوتيرتي يوم الأربعاء.
وقد أدى انخفاض أسعار النفط العالمية بنحو النصف منذ عام 2014 إلى عجز في الميزانية السعودية بلغ 79 مليار دولار العام الماضي، مع وجود مليارات تدين بها الحكومة لشركات خاصة تعاقدت معها، لا سيما في قطاع البناء.
وقال كاتانوس، الذي تتخذ مجموعته من المنطقة الشرقية مقراً لها: "تم تسريح العديد من الفلبينيين. لذا أُعيدوا إلى ديارهم ولم يتمكنوا من الحصول على الأموال" التي تدين بها الشركات لهم.
وأشار إلى أن أكثر من 5000 عامل تمت إعادتهم إلى بلادهم ولا يزالون يطالبون بأجور متأخرة.
وقد اتخذ المسؤولون السعوديون إجراءات قانونية نيابة عن الموظفين الذين لم يتلقوا أجورهم من الفلبين ودول آسيوية أخرى في محاولة لاسترداد أجورهم، حتى لو كان العمال قد عادوا إلى أوطانهم.
وقال ريستي سيبوغ، قائد فرع الرياض لمنظمة "فرسان ريزال" المجتمعية: "لا يزالون ينتظرون أموالهم".
وأضاف أن بعض الذين تمت إعادتهم تظاهروا في الفلبين للدفع بقضيتهم، والتي من المتوقع أن تُطرح عندما تلتقي مجموعته ومجموعات مجتمعية أخرى بدوتيرتي يوم الثلاثاء.
وستشمل جولة دوتيرتي الخليجية أيضاً البحرين وقطر، اللتين تستضيفان أكثر من 300 ألف عامل فلبيني آخر.
وصرحت مساعدة وزير الخارجية هجايسيلين كوينتانا للصحفيين بأن رفاهية العمال ستكون محور محادثات دوتيرتي مع العاهل السعودي الملك سلمان، وملك البحرين الملك حمد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقالت كوينتانا للصحفيين قبل مهمة دوتيرتي: "سيناقش مع هؤلاء القادة المسائل ذات الصلة برفاهية وكرامة الفلبينيين الذين يعيشون في بلدانهم، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون الاقتصادي والسياسي".
ويعد الفلبينيون المقيمون في الخليج، والذين يعملون في مجموعة واسعة من المهن بدءاً من الإدارة وصولاً إلى الحرف اليدوية وخدمة المطاعم، من بين 10 ملايين من مواطنيهم الذين يعملون في الخارج للحصول على رواتب لا يمكنهم الحصول عليها في وطنهم.
وتعتبر الأموال التي يرسلونها ركيزة أساسية للاقتصاد الفلبيني.
