مانيلا: حظرت الفلبين على الشركات إجبار النساء على ارتداء الكعب العالي في العمل بموجب أمر حكومي رحبت به مجموعة عمالية يوم الاثنين باعتباره انتصاراً ضد التمييز الجنسي والألم.
دخل أمر وزارة العمل حيز التنفيذ يوم الأحد، حيث تولت الحكومة الدفاع عن موظفات مراكز التسوق وموظفات الاستقبال في الفنادق والمضيفات اللواتي عانين طويلاً.
وأشار الأمر، الذي ينطبق على الكعب الذي يبلغ طوله 2.54 سنتيمتر (بوصة واحدة) أو أكثر ما لم تختر الموظفة ارتداءه، إلى أنه يجب على أصحاب العمل تنفيذ استخدام "أحذية عملية ومريحة" لتحسين صحة العاملات اللواتي يقفن لفترات طويلة.
قال آلان تان جوساي، المتحدث باسم نقابات العمال المتحدة، لوكالة فرانس برس: "إنه شكل من أشكال التعذيب. إنه شكل من أشكال القمع والعبودية. تخيل أن تضطر لتحمل ذلك الألم لمدة تتراوح بين ثماني إلى عشر ساعات يومياً".
"إنه أيضاً شكل من أشكال التمييز الجنسي لأن أصحاب العمل يقولون ثقافياً إن النساء اللواتي يرتدين الكعب العالي يبدون أطول وأكثر جاذبية، وبالتالي أكثر فعالية في بيع المنتجات. إنهم لا يعرفون أن النساء يعانين".
وذكر أمر الوزارة أن بائعات المتاجر وحارسات الأمن اللواتي أُجبرن على العمل بالكعب العالي عانين من آلام القدمين وتشنج العضلات وضغط "خطير" على المفاصل.
وأضاف الأمر: "يجب ألا تضغط هذه الأحذية (أحذية العمل) على القدمين أو أصابع القدم؛ ويجب أن تكون مناسبة المقاس وغير قابلة للانزلاق؛ وتوفر وسادة ودعماً كافياً لقوس القدم؛ سواء كانت مسطحة أو ذات كعب منخفض يجب أن يكون عريض القاعدة أو من النوع الوتدي".
كما أمرت وزارة العمل الشركات بمنح هؤلاء العاملات فترات راحة أو مقاعد لتقليل الوقت الذي يقضينه في الوقوف أو المشي.
وقال تان جوساي إن النقابات ضغطت على وزارة العمل الشهر الماضي في أعقاب شكاوى من بائعات وموظفات استقبال في فنادق ومضيفات طيران.
تعد مراكز التسوق ركيزة أساسية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث توظف النساء بشكل رئيسي كبائعات ومحاسبات وما يسمى بـ "فتيات الترويج".
وأشار تان جوساي إلى أن معظم هؤلاء النساء هن عاملات بعقود قصيرة الأجل.
وأضاف تان جوساي أنه بموجب أمر الوزارة، لا يزال بإمكان العاملات ارتداء الكعب العالي إذا كن يفضلن ذلك.