مسؤولون فلبينيون ينفون التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال دوتيرتي

أ ف ب | مانيلا

استجوب أعضاء مجلس الشيوخ الفلبيني أمس مسؤولين حكوميين بشأن قرارهم تسليم الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، حيث نفى وزير العدل في البلاد التنسيق بشأن الاعتقال مسبقاً.

تم احتجاز دوتيرتي في 11 مارس ونُقل على متن طائرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في اليوم نفسه لمواجهة تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحربه على المخدرات التي قُتل فيها الآلاف.

وفي حديثه خلال جلسة الاستماع أمس، قال وزير العدل خيسوس ريمولا إن الحكومة أبقت المحكمة الجنائية الدولية على "مسافة" حتى استلام مذكرة الاعتقال عبر الإنتربول.

وقال أمام الجلسة التي دعت إليها السيناتور إيمي ماركوس، وهي صديقة مقربة لنائبة الرئيس سارة دوتيرتي ابنة الزعيم السابق المحتجز: "لم يكن لدينا، حتى الآن، أي تواصل مع المحكمة الجنائية الدولية، رسمياً أو غير رسمي".

لكن السيناتور ماركوس، شقيقة الرئيس فرديناند ماركوس، أشارت إلى لغة في نشرة الإنتربول - وهي نسخة غير رسمية من النشرة الحمراء - قالت إنها تشير إلى تنسيق أعمق.