وقد استند هذا التحقيق، الذي نُشر في المجلة الطبية "بي إم جي" (The BMJ)، إلى مخاوف بشأن التحيز من جانب الأطباء والعلماء الذين يديرون تجارب الأدوية.
ووجد الباحثون أن ما يقرب من 60 في المائة من بين حوالي 400 باحث رئيسي في 195 تجربة سريرية للأدوية التي تم تحليلها، لديهم روابط مالية يمكن تتبعها مع صناعة الأدوية.
وكتب الفريق، بقيادة سالومه كيهاني من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن مثل هذه الروابط "كانت مرتبطة بشكل مستقل بنتائج التجارب السريرية الإيجابية".
وشملت الروابط المالية مكافآت، ومدفوعات مقابل أعمال استشارية، وامتلاك أسهم.
وأشار الباحثون إلى أن هذا لا يعني بالضرورة تزوير النتائج.
وقد يكون السبب أيضاً هو أن نتائج تجارب الأدوية الفاشلة ببساطة لا يتم نشرها.
وخلصت دراسة "بي إم جي" إلى أنه "يجب إيلاء المزيد من التفكير للأدوار التي يمكن أن يلعبها الباحثون وصناع السياسات ومحررو المجلات في ضمان مصداقية قاعدة الأدلة".
وقد نظر التحقيق في مجموعة مختارة من التجارب السريرية العشوائية التي أجريت في الولايات المتحدة في عام 2013.
وفي تجربة عشوائية نموذجية، تتم مقارنة مجموعة من المتطوعين الذين يتناولون دواءً جديداً بمجموعة أخرى تتناول دواءً وهمياً يشبهه ولا يحتوي على أي مكونات نشطة.
وقد أسفرت التحقيقات السابقة حول التحيز المحتمل المرتبط بالروابط المالية عن نتائج متضاربة.
وفي مسح أجري عام 2002 شمل أكثر من 3200 عالم من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، اعترف 15 في المائة منهم بالتلاعب في تصميم أو طرق أو نتائج تجربة تحت ضغط من جهة ممولة.
وفي عملية مراجعة الأقران، تقوم المجلات الطبية والعلمية بتوزيع الدراسات المقدمة للنشر على خبراء خارجيين للمراجعة.
كما تطلب معظم المجلات من المؤلفين الكشف عن أي تضارب في المصالح.
وعلق أندرياس لوند من جامعة جنوب الدنمارك وليزا بيرو من جامعة سيدني، في نفس المجلة "بي إم جي"، قائلين: "يمكن للمجلات المساعدة من خلال رفض الأبحاث التي يقدمها مؤلفون غير راغبين في مشاركة بياناتهم، ومن خلال معاقبة المؤلفين الذين يفشلون في الكشف عن الروابط المالية".
