عقوبة شهادة الزور

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أيدت محكمة التمييز حكماً بالسجن لمدة عامين بحق محاميين أدينا بجريمة شهادة الزور.

وكان المحاميان قد أدليا بشهادة زور تحت القسم في قضية نزاع تجاري، زاعمين قيامهما بخدمات لم يقدماها، وذلك بهدف المطالبة بمبلغ إجمالي قدره 100 ألف دينار بحريني من الضحية.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت سابقاً بأن الأدلة المقدمة لا تدعم ادعاءات المحاميين.

وذكرت المحكمة أن الضحية لم يفوضهما ببيع أو تأجير حصص في الشركة، وأن عقد العمل الفردي الموقع بين الضحية والمحامي الأول نص فقط على بيع الحصص وتسهيل عملية البيع في شركتين. ومع ذلك، لم يقم المحامي الأول بتنفيذ هذه الالتزامات.

وأشارت المحكمة كذلك إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى أن الضحية قد كلف المحاميين بتأجير حصص الشركة، وهو ما يتناقض مع القسم الذي أدليا به زوراً.

عملية التسوية

كما ادعى المحاميان مشاركتهما في عملية تسوية بين الضحية ومستشفى خاص، على الرغم من عدم قيامهما بأي دور في المناقشات أو توقيع العقود أو التدخل في التسوية.

وأوضحت المحكمة أن المحاميين أقسموا بأن الضحية وافق على دفع 50 ألف دينار بحريني لكل منهما.

ومع ذلك، أظهرت الأدلة أن الضحية وافق فقط على دفع هذا المبلغ للمحامي الأول، بشرط إتمامه الناجح لعملية تسهيل بيع الحصص. وبما أن المحامي الأول لم يلتزم بهذه المهام، فإنه لم يكن مستحقاً للمبلغ.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمحاميين تهمة شهادة الزور في 15 مارس 2020، لقيامهما بالشهادة زوراً تحت القسم أمام محكمة الاستئناف العليا، مما أدى إلى صدور حكم لصالحهما بناءً على هذا القسم الكاذب.