أصبح دفع المال مقابل ممارسة الجنس غير قانوني في أيرلندا الشمالية اعتباراً من يوم أمس، مما يجعلها الجزء الوحيد من بريطانيا الذي يتبنى تشريعات أكثر صرامة تهدف إلى معاقبة زبائن المومسات بدلاً من العاملين في مجال الجنس.
لندن
أصبح دفع المال مقابل ممارسة الجنس غير قانوني في أيرلندا الشمالية اعتباراً من يوم أمس، مما يجعلها الجزء الوحيد من بريطانيا الذي يتبنى تشريعات أكثر صرامة تهدف إلى معاقبة زبائن المومسات بدلاً من العاملين في مجال الجنس.
ويواجه أولئك الذين يتم ضبطهم وهم يخالفون القانون الجديد، الذي تم تمريره العام الماضي في جمعية أيرلندا الشمالية بأغلبية 81 صوتاً مقابل 10، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني (1500 دولار أو 1400 يورو). ولن يكون من غير القانوني الآن طلب ممارسة الجنس في مكان عام، وذلك اتباعاً لنموذج القانون السويدي الذي تم تقديمه في عام 1999.
ويعد القانون الجديد جزءاً من قانون الاتجار بالبشر والاستغلال لعام 2015، ويؤمل أن يساعد في ردع المتاجرين بالبشر. لكن النقاد يقولون إنه سيدفع بالدعارة إلى العمل السري، وسيكون من الصعب إنفاذه، كما أنه ينتهك حقوق العاملين في مجال الجنس.
وقالت لورا لي، وهي عاملة في مجال الجنس وخريجة قانون، إنها ستطلق محاولة قانونية في المحكمة العليا في بلفاست لإلغاء القانون، مستشهدة بتشريعات حقوق الإنسان الأوروبية.
وصرحت لصحيفة الغارديان قائلة: "أقوم بذلك لأنني أعتقد أنه عندما يمارس شخصان بالغان راشدان الجنس خلف الأبواب المغلقة ويتم تبادل المال، فإن ذلك لا يخص الدولة في شيء".
"القانون الذي قدموه لا علاقة له بالأشخاص الذين يتم الاتجار بهم، بل يتعلق ببساطة بنفورهم الأخلاقي، أي الحزب الحاكم (الحزب الديمقراطي الوحدوي)، من الجنس المدفوع الأجر".
تمتلك أيرلندا الشمالية جمعية مفوضة، تتمتع بسلطة التشريع في مجموعة واسعة من المجالات التي لا تقع صراحةً ضمن مسؤولية وستمنستر. يذكر أن زواج المثليين والإجهاض محظوران في أيرلندا الشمالية ولكنهما قانونيان في بقية أنحاء بريطانيا.
