مسار التقدم

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أمس عرضاً شاملاً حول تقدم مملكة البحرين وخططها المستقبلية خلال منتدى الحكومة 2018.

وفي كلمته خلال الحدث، استهل سمو ولي العهد حديثه بالإشارة إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي أُطلقت في عام 2008، قد تم تنفيذها وفقاً لمبادئها التأسيسية الثلاثة: الاستدامة، والتنافسية، والعدالة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها المملكة على مدى العقد الماضي، ساعدت الرؤية في ضمان أن يكون تطور البحرين قائماً على أسس اقتصادية قوية، حيث بلغ نمو القطاع غير النفطي 5 بالمائة في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليون دولار في عام 2018، ارتفاعاً من 65 مليون دولار في عام 2008.

وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، حققت الحكومة تقدماً كبيراً في تحقيق الأولويات الأساسية للرؤية من خلال دعم نمو القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وتشجيع المزيد من الابتكار، وتعزيز مستويات معيشة المواطنين.

وكجزء من برنامج عمل الحكومة (2015-2018)، تم إقرار مجموعة من القوانين الجديدة بالتعاون مع البرلمان في العام الماضي، بما في ذلك تدابير تنظيم الإفلاس والتطوير العقاري. كما استعرض سمو ولي العهد برنامج التوازن المالي الذي أعلنته الحكومة مؤخراً، والذي يهدف إلى مواءمة الإيرادات الحكومية مع النمو الاقتصادي والقضاء على عجز الميزانية في البحرين بحلول عام 2022.