دعت لجنة برلمانية أمس السلطات إلى تشديد إجراءات منح التأشيرات لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية وغير الأخلاقية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مقترح وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب.
المنامة : دعت لجنة برلمانية أمس السلطات إلى تشديد إجراءات منح التأشيرات لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية وغير الأخلاقية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مقترح وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، يطالب الحكومة بإعادة النظر في منح تأشيرات الدخول لمواطني الدول التي ثبت تورط رعاياها بشكل متكرر في أنشطة "غير أخلاقية" داخل المملكة.
وقد قدم المقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الحليم مراد في فبراير 2017.
وفي معرض توضيحه لهذه الخطوة، أكد أمام البرلمان أن المقترح سيساعد في تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الرذيلة والأنشطة غير الأخلاقية في البلاد.
وشدد مراد على أن "على السلطات إعادة تقييم إجراءات الدخول لحماية المجتمع البحريني".
وأشار، مستشهداً بتقارير، إلى أن أشخاصاً من دول "أوروبية وآسيوية" بشكل رئيسي يسيئون استخدام الإجراءات لتأمين دخول سهل إلى البلاد "لإدارة شبكات دعارة والانخراط في أنشطة غير قانونية أخرى".
وتوفر البحرين إمكانية الدخول لمواطني أكثر من 100 دولة بمتطلبات أقل.
وقد تمت مراجعة المقترح من قبل عدة جهات، بما في ذلك وزارة الداخلية، المسؤولة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
وبعد مراجعة المقترح، أفادت الإدارة العامة للجنة بأن "الجرائم والأنشطة غير الأخلاقية التي يرتكبها بعض الجنسيات هي حالات فردية ولا تمثل الجنسيات التي يحملونها".
"هذه ليست ظاهرة تتطلب إعادة النظر في دخول الزوار إلى المملكة".
وأضافت الإدارة: "مثل هذا الإجراء، إذا تم اعتماده، سيؤثر على مصالح المملكة وعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة والشقيقة، واحتمالية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من قبل هذه الدول".
ومع ذلك، أقر أعضاء اللجنة المقترح، الذي سيتم عرضه مع تقرير صادر عن اللجنة أمام المجلس المكون من 40 عضواً يوم الثلاثاء.
