بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز. المنامة: سيصوت البرلمانيون هذا الأسبوع على قانون مثير للجدل يجرم التشبه بالجنس الآخر في البحرين من خلال فرض غرامات وعقوبات بالسجن. يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مؤخراً مقترحاً.
المنامة: سيصوت البرلمانيون هذا الأسبوع على قانون مثير للجدل يجرم التشبه بالجنس الآخر في البحرين من خلال فرض غرامات وعقوبات بالسجن.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مؤخراً مقترحاً بتعديل المادة 350 من قانون العقوبات.
يهدف المقترح إلى تجريم "التشبه بالجنس الآخر"، ويفرض غرامات تصل إلى 1000 دينار بحريني وعقوبات بالسجن لا تتجاوز سنة واحدة للنساء اللواتي يرتدين ملابس الرجال ويتصرفن مثلهم علناً، والعكس صحيح.
وقد أقرت اللجنة المقترح مؤخراً بعد مراجعته من قبل وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
تباينت آراء هذه الجهات، حيث اعتبره البعض "غير واضح" و"يفتقر إلى التحديد"، بينما أيد آخرون أهدافه.
يهدف المقترح إلى تعديل المادة الحالية لتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 1000 دينار كل ذكر أو أنثى تشبه بالجنس الآخر علناً أو ظهر علناً بمظهر غير لائق بما يتنافى مع الآداب العامة وتقاليد المملكة".
مقترح للحد من حالات هروب الفتيات
يدعي المقترح أن هذه الخطوة "ستساهم في حل القضايا التي تؤرق الأسر البحرينية، مثل حالات هروب الفتيات".
وقد ذكر مقدمو المقترح الخمسة سابقاً: "سيساعد المقترح في القضاء على ظاهرة هروب الفتيات بتحريض من الرجال، ضد إرادة والديهن وبذريعة الحرية الشخصية".
وأكدوا من خلال هذا المقترح أنهم يسعون لتحقيق أهداف جوهرية أخرى تشمل "الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى سد الفراغ القانوني في النظام للحد من الممارسات غير المرغوب فيها"، مستشهدين بقانون مماثل تم تطبيقه في الكويت عام 2007.
ومع ذلك، أدانت منظمات دولية مختلفة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، التشريع الكويتي، زاعمة أن القانون "يؤدي إلى التعذيب والاعتقالات التعسفية".
سيتم مراجعة تقرير اللجنة حول القانون من قبل المجلس يوم الثلاثاء.
