بقلم: أشن ثاراكا. يستعد مجلس النواب للتصويت في دور الانعقاد المقبل على أول قانون من نوعه في البحرين، يهدف إلى تنظيم اقتناء وتجارة الحيوانات الخطرة. ويسعى التشريع الجديد الذي صاغته الحكومة إلى تعزيز السلامة المجتمعية وحماية الأفراد والحيوانات الأخرى.
يستعد مجلس النواب للتصويت في دور الانعقاد المقبل على أول قانون من نوعه في البحرين، يهدف إلى تنظيم اقتناء وتجارة الحيوانات الخطرة.
يسعى التشريع الجديد الذي صاغته الحكومة إلى تعزيز السلامة المجتمعية وحماية الأفراد والحيوانات الأخرى من المخاطر التي تشكلها المخلوقات المفترسة أو التي قد تكون عدوانية. ويفرض القانون شروطاً صارمة لاقتناء مثل هذه الحيوانات في المنازل الخاصة أو استخدامها في العروض التجارية دون رقابة.
بموجب مشروع القانون، سيُحظر على الأفراد تماماً اقتناء الحيوانات المفترسة وشبه الخطرة. ولن يُسمح بذلك إلا لحدائق الحيوان، ومحميات الحياة البرية، والسيرك، والمؤسسات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية. وقد يواجه المخالفون عقوبة السجن وغرامات تتراوح بين 1000 و10,000 دينار بحريني لاقتناء هذه الحيوانات دون ترخيص.
ومن بين الأحكام الرئيسية حظر اصطحاب الحيوانات المفترسة إلى الأماكن العامة أو التجول بها خارج المرافق المعتمدة. وستُطبق عقوبات مشددة في حال وقوع هجوم نتيجة عدم الامتثال. وإذا أدى مثل هذا الحادث إلى الوفاة، ينص القانون على عقوبة قصوى تصل إلى السجن المؤبد.
كما يلزم مشروع القانون بتسجيل الحيوانات الخطرة، وتوفير حظائر آمنة، ورعاية بيطرية مناسبة، والإبلاغ الإلزامي عن حالات الولادة أو الوفاة أو الهروب أو الحوادث التي تؤدي إلى إصابة أو وفاة. وسيتم منح المفتشين المخولين صلاحيات قضائية لإجراء عمليات تفتيش ميدانية، وفرض غرامات، وضمان الامتثال. كما ستتمتع الوزارة بسلطة مصادرة الحيوانات غير المرخصة أو إلغاء التصاريح.
يُعد هذا المقترح إجراءً وقائياً وتنظيمياً، وستتم مراجعته من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة في البرلمان. ويستند القانون إلى القوانين الوطنية القائمة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين، بهدف ضمان رقابة أكثر صرامة على المخلوقات التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
التعريفات والتصنيفات
يستعرض الفصل الأول من مشروع القانون مصطلحات رئيسية، حيث يُعرف "الحيوانات الخطرة" بأنها الأنواع القادرة على إلحاق ضرر مباشر بالبشر أو الحيوانات الأخرى. ويميز القانون بين "الحيوانات المفترسة" التي تتغذى على اللحوم، و"الحيوانات شبه الخطرة" التي قد تصبح عدوانية بمرور الوقت أو في ظل ظروف معينة. وسيتولى الوزير المعني إصدار قائمة مفصلة بالأنواع التي يشملها القانون.
كما يقدم التشريع تعريفاً واسعاً لـ "الاقتناء"، ليشمل أي شخص يملك أو يعتني أو يربي حيواناً خطراً، حتى لو كان ذلك بشكل مؤقت. ويغطي مصطلح "التجارة" أنشطة مثل البيع والتصدير والنقل والترويج، مع مسؤولية الوزارة عن تنظيم جميع هذه الممارسات.
