مجلس النواب يصوت على تعديل قانون العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على تعديل قانون العقوبات (المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976)، المعدل بالمرسوم رقم 7 لسنة 2024. ويوسع التعديل بشكل كبير تعريف السرقة ليشمل الأجهزة الإلكترونية الحديثة ويعالج القضية المتنامية للجرائم الإلكترونية.

حالياً، يحدد قانون العقوبات ظروفاً معينة تستوجب عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر (المادة 380). وتشمل هذه الظروف السرقة من دور العبادة، أو المساكن، أو المركبات، أو أثناء الليل، من بين عوامل مشددة أخرى. ولا يتناول النص الحالي صراحة سرقة الأجهزة الإلكترونية.

يضيف التعديل المقترح بنداً جديداً (البند 12) إلى المادة 380، يجرم صراحة سرقة "هاتف محمول، أو حاسوب محمول، أو جهاز لوحي، أو أي جهاز إلكتروني أو مغناطيسي أو ضوئي أو كهرومغناطيسي، أو أي جهاز يدمج تقنيات الاتصال والحوسبة، أو أي جهاز آخر قادر على استقبال البيانات وإرسالها ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة".

يهدف هذا الإضافة إلى معالجة الانتشار المتزايد لسرقة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة التي تحتوي على معلومات شخصية حساسة وبيانات مالية وأصول قيمة أخرى. وستكون عقوبة هذه الجرائم السجن لمدة لا تقل عن سنة إذا ارتكبت السرقة بقصد الحصول على البيانات الموجودة داخل الجهاز.

علاوة على ذلك، يضيف التعديل بندين جديدين إلى المادة 396، التي تتناول حالياً الاستيلاء على الممتلكات المفقودة أو التي تم الحصول عليها عن طريق الخطأ، والتي تحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة سنتين أو غرامة قدرها 200 دينار. وتحدد الإضافات ما يلي:

عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة قدرها 500 دينار للاستيلاء على الأجهزة الإلكترونية المذكورة أعلاه.
عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين و/أو غرامة قدرها 500 دينار للاستيلاء على هذه الأجهزة بقصد الحصول على المعلومات أو البيانات أو الصور التي تحتوي عليها.

بررت الحكومة التعديلات المقترحة بأنها ضرورية لحماية أجهزة الاتصال الحديثة والمعلومات الشخصية والمالية الحساسة التي تحتوي عليها. وأكدت الحكومة أن احتمالية إساءة استخدام هذه البيانات تستوجب عقوبات أكثر صرامة.

وقد راجعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب التعديلات المقترحة وأوصت بالموافقة عليها. وسيتعين على مجلس النواب الآن البت في مصير هذا التحديث الهام لقانون العقوبات في البلاد.