مجلس النواب يناقش إلزامية توفير مقاعد للعاملات يوم الثلاثاء

من المقرر أن يناقش مجلس النواب البحريني يوم الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى جعل توفير المقاعد للعاملات إلزامياً في جميع أماكن العمل. ويهدف المقترح، الذي قدمته النائب حنان فردان، إلى تحسين ظروف العمل ودعم صحة المرأة من خلال تخفيف آثار الوقوف لفترات طويلة، وتعزيز الإنتاجية العامة.

وقد أثارت المبادرة، التي تقترح تعديلاً على قانون العمل في القطاع الأهلي، ردود فعل متباينة من جهات وطنية رئيسية. فقد ذكرت وزارة العمل رسمياً أن المقترح لا يعالج نقصاً تشريعياً، مشيرة إلى أن القوانين الحالية تضمن بالفعل بيئة عمل آمنة وأن هناك أحكاماً شاملة تتعلق بتشغيل النساء. وترى الوزارة والمجلس الأعلى للمرأة أن متطلبات الجلوس وغيرها من تدابير الراحة هي مسائل إدارية تغطيها المادة 166 بشأن السلامة المهنية، ويمكن تنظيمها من خلال قرارات وزارية دون الحاجة إلى تعديل التشريع الأساسي.

ويحظى هذا الرأي بدعم غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي أعربت عن تفضيلها للحفاظ على الإطار القانوني الحالي. وأكدت الغرفة أن التشريعات القائمة توفر حماية كافية للمرأة العاملة، وحذرت من فرض التزامات قانونية إضافية قد تشكل تحديات في التنفيذ أمام قطاع الأعمال. وفي المقابل، أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن دعمهم القوي للتعديل.