البرلمان يناقش عقوبات تصل إلى السجن عاماً وغرامة 100 ألف دينار لمخالفي قانون التبغ

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء (غداً) مشروع قانون حكومي يقترح تشديد العقوبات على مخالفات قانون مكافحة التدخين في المملكة (القانون رقم 8 لسنة 2009). يستهدف التعديل المقترح استيراد وتوزيع وبيع المواد العشبية وغير العشبية المستخدمة كبدائل للتبغ، حتى وإن كانت خالية من النيكوتين.

بموجب التعديل المقترح، قد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تتراوح بين 1,000 و100,000 دينار بحريني. ويفرض القانون الحالي غرامة أقل بكثير تتراوح بين 1,000 و3,000 دينار بحريني. ويسعى التعديل إلى تعزيز الردع ضد الممارسات التي تعتبر ضارة بالصحة العامة.

يحظر التعديل صراحةً مواد متنوعة، بما في ذلك المواد العشبية مثل الأوراق والسيقان والثمار التي تحتوي على مواد مسببة للإدمان وتستخدم كبدائل للتبغ (مثل السويكة، والتنبول، والتمباك، وجوز الأريكا)، بالإضافة إلى المواد غير العشبية التي تُستخدم غالباً مع المواد العشبية أثناء المضغ (مثل الشونة).

وأفادت وزارة الصحة، في تقييمها لمشروع القانون، برصد 118 مخالفة لهذه المادة في الفترة ما بين يناير 2022 ويونيو 2024. وأكدت الوزارة على ضرورة فرض عقوبات أكثر صرامة للحد من الآثار السلبية على الصحة العامة والبيئة.

وتدعم جمعية مكافحة التدخين البحرينية مشروع القانون بالكامل، مشيرة إلى توافقه مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة منذ تأسيسها عام 1979. وتؤكد الجمعية على انسجام مشروع القانون مع توصيات منظمة الصحة العالمية، معتبرة التعديل خطوة حاسمة في حماية الأفراد والمجتمع من مخاطر التدخين المباشر والسلبي. وقد ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب المقترح وأوصت بالموافقة عليه.