من المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته المقررة يوم الثلاثاء، مشروع قانون لتعديل قانون المعاشات التقاعدية العام والخاص والعسكري، يهدف إلى زيادة منحة الزواج للمستحقات من المعاش التقاعدي.
يسعى التعديل المقترح إلى رفع منحة الزواج المستحقة للأرامل والبنات وحفيدات البنات والأخوات المستحقات من المعاش التقاعدي لتصبح ما يعادل 24 شهراً من المعاش المستحق، بحد أدنى 1000 دينار بحريني، مقارنة بـ 18 شهراً حالياً وبحد أدنى 540 ديناراً. ويرى المشرعون أن هذه المراجعة تهدف إلى مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم المستحقات بشكل أفضل في تلبية الالتزامات المالية، مشيرين إلى أن المنحة الحالية ظلت دون تغيير منذ حوالي 15 عاماً رغم التضخم وزيادة النفقات.
وفي مرئياتها المكتوبة، حثت الحكومة على إعادة النظر في مشروع القانون، معتبرة أنه يتعارض مع أهداف المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق التقاعد والتأمين، وكذلك القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975. وتضمنت هذه التشريعات أحكاماً بوقف الزيادات السنوية على جميع المعاشات التقاعدية الممنوحة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني.
وحذرت الحكومة من أن زيادة منحة الزواج من 18 إلى 24 ضعف قيمة المعاش ستؤدي إلى تسريع نمو النفقات التقاعدية، مما يؤثر سلباً على المركز المالي لصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن مشروع القانون سيتطلب تعديلات على الميزانية العامة للدولة، حيث سيؤدي إلى زيادة مساهمات الحكومة في صندوق التقاعد. ووفقاً للحكومة، فإن الزيادة المقترحة قد تؤدي إلى توسيع عجز الميزانية والدين العام، مما يقوض برنامج التوازن المالي ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة 2023-2026، والذي تم الاتفاق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
علاوة على ذلك، ذكرت الحكومة أن مشروع القانون يفتقر إلى العناصر الأساسية للتنفيذ، حيث لا يعالج الجوانب المالية المطلوبة بشكل كافٍ. وشددت على الحاجة إلى دراسة مالية شاملة لتحديد حجم المخصصات والالتزامات الناشئة عن المقترح، إلى جانب تحديد مصادر تمويل مستدامة.
وأيد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هذه المخاوف، محذرين من أن تنفيذ مشروع القانون سيخلق عجزاً مالياً في صندوق التقاعد ويؤثر سلباً على الاستدامة طويلة الأمد لأنظمة التقاعد في الوفاء بالتزاماتها.
وأكدوا أن زيادة المزايا التقاعدية دون مصادر تمويل مضمونة تعد من الأسباب الرئيسية لعجز صناديق التقاعد، مشددين على أهمية تحديد آليات تمويل مناسبة لتغطية الزيادة المقترحة.
