المنامة: أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني أمس دعمها للإجراءات القضائية والإدارية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين.
المنامة : أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني أمس دعمها للإجراءات القضائية والإدارية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها تؤيد الحكم القضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق الإسلامية وإسقاط الجنسية عن عيسى قاسم. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع دستور المملكة والقوانين المحلية، وخاصة القانون المنظم لعمل الجمعيات السياسية.
وجاء في بيان اللجنة: "من الضروري الحزم مع الأطراف التي تحاول الإضرار بأمن المملكة واستقرارها. ونحن نرحب بهذا القرار الشجاع الذي يأتي تماشياً مع المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يرسخ أسس الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في البلاد".
كما قالت اللجنة: "إن استغلال حرية التعبير لتشويه سمعة البحرين، وإثارة الفوضى، وتحقيق أطماع خارجية هو أمر مرفوض ويعد انتهاكاً يعاقب عليه القانون".
كما انتقدت اللجنة التصريحات الصادرة عن بعض المنظمات "المشبوهة" التي تعمل تحت مظلة منظمات حقوق الإنسان الدولية، داعية هذه المنظمات إلى استقاء المعلومات من مصادر موثوقة.
وعلق رئيس اللجنة ناصر القصير قائلاً: "ما اتخذته الحكومة ضروري للحفاظ على المصالح الوطنية والأمن".
وأضاف القصير: "هذه إجراءات قانونية صحيحة اتخذت في الوقت المناسب لتصحيح العمل السياسي في البحرين. وهي تهدف إلى إصلاح العمل السياسي بما يعود بالنفع على البلاد وشعبها، من خلال تعزيز السلام والأمن وتقوية الوحدة الوطنية".
جاءت هذه التصريحات في أعقاب القرارات الحكومية الأخيرة بإغلاق عدد من الجمعيات السياسية والإسلامية المخالفة في البحرين.
كما أسقطت الحكومة الجنسية عن رجل دين مثير للجدل بعد أن أثبتت التحقيقات تورطه في انتهاكات خطيرة تضر بالمملكة.
