البرلمان يحظر توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص في حال توفر أكثر من 30 باحثاً عن عمل من المواطنين

ت دي تي | المنامة

وافق البرلمان أمس على مقترح عاجل بحظر توظيف غير البحرينيين في وظائف القطاع الخاص التي يتوفر فيها أكثر من 30 عاطلاً عن العمل من البحرينيين، وأحال القرار إلى الحكومة في الجلسة ذاتها.

ويُلزم المقترح وزارة العمل والجهات المعنية بتطبيق هذا القيد ووضع آلية لتحديد المسميات الوظيفية التي تستوفي هذا النصاب.

ووفقاً للنص، يسري الحظر على الوظائف التي يتجاوز فيها عدد العاطلين عن العمل من البحرينيين 30 شخصاً، بينما يجب على السلطات أيضاً مراقبة المهن بمجرد تجاوز هذا الرقم حاجز الـ 50.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان منح الباحثين عن عمل من البحرينيين الأولوية في الحصول على فرص التوظيف عند توفر عدد كافٍ من المواطنين المؤهلين.

وقد تم تقديم المقترح من قبل النائب عبد الواحد قراطة، وحظي بدعم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، ومحمود فردان، وأحمد السلوم.

ويستند المقترح إلى المادة 13 من الدستور، التي تنص على أن العمل واجب على كل مواطن، وأن الدولة يجب أن تضمن فرص العمل وظروفه العادلة.