مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل لتعزيز الرقابة على دور الحضانة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012، في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تعزيز الرقابة التنظيمية على دور الحضانة والارتقاء بجودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في مملكة البحرين.

وخلال الجلسة، أكد النائب أحمد السلوم دعمه الكامل لمشروع القانون، مشدداً على أنه يخدم مصالح الأطفال والأسر ويعالج الثغرات التشريعية في قطاع حساس يؤثر بشكل مباشر على الأطفال في سنوات تكوينهم الأولى. كما أشاد بجهود مجلس الشورى في تقديم المقترح، ونوه بجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير والإشراف على قطاع الطفولة المبكرة.

وأوضح السلوم أن التعديلات تضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً من خلال اشتراط الحصول على ترخيص لإنشاء دور الحضانة، مع إلزامية الحصول على موافقة وزارية للإدارة أو النقل أو أي تغيير في المواصفات. وأشار إلى أن هذا النهج يحدد المسؤوليات بوضوح، ويحد من الممارسات التقديرية، ويعزز من كفاءة التنفيذ.

الحماية

تجرم الأحكام المعدلة صراحةً إنشاء أو تشغيل دار حضانة دون ترخيص، وكذلك إجراء تغييرات غير مصرح بها، وذلك من خلال عقوبات تهدف إلى ضمان الردع الفعال. وأكد السلوم أن دور الحضانة هي بيئات يجب فيها حماية سلامة الطفل والمعايير الصحية والأسس التعليمية بشكل كامل.

الأثر

ووفقاً للسلوم، من المتوقع أن تعزز هذه التعديلات ثقة الجمهور في قطاع دور الحضانة، وتحسن مستوى خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشجع الاستثمار المسؤول من خلال توفير بيئة تنظيمية مستقرة ومحددة بوضوح. وأشار إلى وجود 110 دور حضانة مرخصة تعمل حالياً تحت إشراف رسمي، مما يؤكد الحاجة إلى إطار تشريعي متطور يواكب نمو القطاع.

وفي الختام، شدد السلوم على أن التعديلات لا تهدف إلى فرض قيود على مشغلي دور الحضانة، بل إلى إعطاء الأولوية لحماية الطفل، ورفع جودة الخدمات، وتنظيم قطاع حيوي.