أولياء أمور يضطرون للجوء إلى المحاكم لاستخراج شهادات ميلاد لأطفالهم

تي دي تي | المنامة

أفاد فرع البحرين لـ "برافاسي ليغال سيل" (Pravasi Legal Cell) بأن الآباء الوافدين في البحرين الذين يتأخرون في تسجيل ولادة أطفالهم بعد المهلة القانونية المحددة بـ 15 يوماً، يضطرون للجوء إلى المحاكم للحصول على شهادة الميلاد.

وقد أطلقت المنظمة تحذيراً تحث فيه جميع الوافدين على الالتزام بالمواعيد، مشيرة إلى أن العديد من العائلات التي قدمت لها المساعدة اضطرت لتحمل أعباء قانونية ومالية غير ضرورية بسبب التأخير.

خيار المحكمة هو الوحيد بعد انقضاء المهلة

قال سودهير ثيرونيلات، المسؤول العالمي للعلاقات العامة ورئيس فرع البحرين لـ "برافاسي ليغال سيل": "يفوت العديد من الآباء الموعد النهائي ظناً منهم أنه يمكن التعامل مع الأمر لاحقاً أو من خلال السفارة، ولكن هذا ليس صحيحاً".

وأوضح أنه بعد انتهاء الفترة القانونية البالغة 15 يوماً، يجب على الآباء مراجعة لجنة خاصة بالتأخير تابعة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وبمجرد انقضاء هذه الفترة، يصبح الخيار الوحيد هو اللجوء إلى المحاكم.

وأضاف: "تتضمن إجراءات المحكمة أتعاب محاماة، وأحكاماً مدنية، وخطابات تنفيذ، وخطوات أخرى. في مجمع السلمانية الطبي، تبلغ تكلفة الولادة الطبيعية 125 ديناراً بحرينياً، والقيصرية 150 ديناراً بحرينياً، بينما تبلغ رسوم شهادة الميلاد 0.500 دينار للمواليد من عمر يوم إلى سبعة أيام، و0.900 دينار لمن تجاوزوا الأسبوع. وتكلف النسخ الإضافية ديناراً واحداً لكل نسخة. لذا، فإن ما كان سيكلف حوالي 125 أو 150 ديناراً بحرينياً ينتهي به الأمر ليصبح أكثر تكلفة بكثير".

وأوضح ثيرونيلات: "قد يعود هذا الوضع إلى الصعوبات المالية التي يمر بها الزوجان وقت الولادة. وغالباً ما يواجه هذه المواقف الأشخاص من ذوي الدخل المحدود أو الأزواج الذين فقدوا وظائفهم وقت الولادة، فينتهي بهم الأمر بتأخير التقدم بطلب للحصول على شهادات الميلاد. وهناك من يؤجل التقديم لوقت لاحق أيضاً". وأشار إلى أن الحالات الأخيرة التي تعاملت معها "برافاسي ليغال سيل" كانت جميعها تتعلق بأزواج يعانون من ضائقة مالية. وقال: "كانت هناك حالات دفع فيها الزوجان تكاليف الولادة ولكن لم يتم إصدار شهادات ميلاد لهما. وإذا لم تصدر شهادة الميلاد من هناك في غضون أسبوعين، يجب عرض الأمر على المحكمة. وعندما يتم إبلاغ الزوجين بضرورة اللجوء إلى المحكمة، فإنهما يميلان إلى تأجيل الأمر".

تكلفة عالية وانتظار طويل

وأضاف ثيرونيلات: "عندما يتم التعامل مع الأمر من خلال المحكمة، فإن ذلك يؤدي إلى نفقات تبلغ حوالي 400 دينار بحريني، كما أنه يستغرق وقتاً طويلاً. ولهذا السبب ندعو إلى زيادة الوعي بهذا الشأن. هناك أشخاص لا يهتمون بهذا الأمر في الوقت المناسب، وهناك من يعتقد أن كل شيء ينتهي بمجرد الولادة. وهم يواجهون المتاعب عندما يحاولون العودة إلى أوطانهم أو عند تجديد تأشيراتهم".

وحذرت "برافاسي ليغال سيل" من وجود العديد من حالات الأشخاص غير الموثقين بسبب مثل هذه التأخيرات، وشددت على أن الوعي أمر بالغ الأهمية. وأشارت إلى أن تأخر شهادة الميلاد قد يمنع الأطفال من الحصول على جوازات السفر، والتعليم، والرعاية الصحية، وقد يقيد حتى السفر في المستقبل.