لجنة ترفض مقترحاً برفع سن الأحداث من 15 إلى 18 عاماً

المنامة : ر فضت لجنة تشريعية مؤخراً مقترحاً بتعديل قانون الأحداث برفع سن الحدث من 15 إلى 18 عاماً. ولم توافق لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على المقترح، مشيرة إلى أنه يتعارض مع الغرض من قانون الأحداث.

“إن فلسفة القانون التي قام عليها قانون الطفل البحريني، والتي تحدد سن الطفل بأن يكون دون الثامنة عشرة، تختلف عن الفلسفة التي يقوم عليها قانون الأحداث والعقوبات واللوائح الخاصة بالإصلاح والتأهيل”، بحسب ما ذكرته اللجنة في تقرير صدر عنها بعد مراجعة المقترح.

وقالت مقدمة المقترح، النائب رؤى الحايكي، في خطاب وجهته إلى اللجنة إن “المقترح يهدف إلى معاملة الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاماً معاملة الحدث قانونياً، خاصة وأن هذه الفئة تندرج تحت فئة الأطفال وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.

وأضافت الحايكي، التي ترأس أيضاً لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس: “وفقاً للدراسات الدولية، فإن إعادة دمج الأطفال في المجتمع بعد ارتكابهم للجرائم وانتهاء فترة عقوبتهم أسرع وأفضل من إعادة دمج البالغين، وذلك نظراً لطبيعة التعامل مع الأطفال المتهمين أو المنحرفين مقارنة بسياسة التعامل مع البالغين”.

سيتم مراجعة المقترح بشكل أكبر خلال الاجتماع العادي القادم للبرلمان يوم الثلاثاء.