الرئيس الفلسطيني يقيل مستشاريه في ظل أزمة مالية خانقة

أعلن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عن إقالة جميع مستشاريه، وذلك في ظل أزمة مالية تعصف بالضفة الغربية المحتلة أدت إلى خفض حاد في الرواتب. ولم يقدم مكتب عباس مزيداً من التفاصيل حول عدد المستشارين أو التكاليف المترتبة عليهم، مكتفياً ببيان مقتضب صدر عبر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة إنفاق خانقة أعقبت قرار إسرائيل في فبراير الماضي بحجب حوالي 10 ملايين دولار شهرياً من عائدات الضرائب. وتجمع إسرائيل نحو 190 مليون دولار شهرياً من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر موانئها، ثم تقوم بتحويل الأموال إلى الحكومة الفلسطينية.

ويتوافق المبلغ الذي اقتطعته إسرائيل - 138 مليون دولار لهذا العام - مع ما تقول إسرائيل إن السلطة الفلسطينية دفعته للأسرى في السجون الإسرائيلية أو لعائلاتهم في عام 2018. ومن بين الذين يتلقون هذه المدفوعات أسرى نفذوا هجمات ضد إسرائيليين، وتزعم إسرائيل أن ذلك يشجع على المزيد من العنف. وقد اتهم عباس إسرائيل بالابتزاز ورفض استلام أي من تحويلات الضرائب التي تشكل حوالي 65 في المائة من إيرادات السلطة الفلسطينية.

وقد خفضت السلطة الفلسطينية رواتب معظم موظفيها البالغ عددهم عشرات الآلاف إلى النصف للحفاظ على استمرار عمل الحكومة. وإلى جانب نزاع الضرائب، قطعت الولايات المتحدة أيضاً مئات الملايين من الدولارات من المساعدات للفلسطينيين عبر برامج مختلفة. وقال جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن عباس قرر على ما يبدو إقالة مستشاريه بعد تلقيه تقريراً في يونيو حول الرواتب والمزايا التي يحصل عليها الوزراء والمسؤولون.

"من الواضح أن الرئيس عباس تلقى التقرير من اللجنة التي فحصت رواتب ومزايا الموظفين"، قال حرب. وأضاف أنه "يريد تقليل نفقات مكتبه من خلال اتخاذ تدابير تقشفية لمواجهة أزمة الميزانية الحالية".