رئيس الوزراء الفلسطيني يستقيل مشيراً إلى "الواقع الجديد" لحرب غزة

أ ف ب | رام الله

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين استقالة حكومته التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى الحاجة للتغيير بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقدم اشتية استقالته إلى زعيم السلطة الفلسطينية في رام الله، الرئيس محمود عباس (88 عاماً)، الذي أعلن مكتبه لاحقاً قبوله لها.

وقد دعت الولايات المتحدة وقوى أخرى إلى إصلاح السلطة الفلسطينية لتتولى مسؤولية جميع الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأشار اشتية إلى "التطورات المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية والقدس"، التي شهدت أيضاً عنفاً دامياً خلال الحرب.

وقال إنه عرض الاستقالة على عباس لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي، لكنه قدمها رسمياً "كتابةً" يوم الاثنين.

وقال اشتية (66 عاماً) في تصريحات مقتضبة إن "المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة".

ودعا إلى توافق فلسطيني داخلي و"بسط سلطة الحكم على كامل أرض فلسطين".

وأصدر عباس مرسوماً بقبول الاستقالة وكلف حكومة اشتية بتسيير الأعمال "مؤقتاً لحين تشكيل حكومة جديدة"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وقد استبعدت إسرائيل أي دور سياسي مستقبلي لحركة حماس في غزة، لكنها أشارت إلى أن مسؤولين فلسطينيين محليين قد يلعبون دوراً.

ويواجه عباس (88 عاماً) عدم شعبية واسعة في الضفة الغربية وتصاعداً في الغضب منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر. وينتقده الكثيرون لفشله في إدانة الهجوم الإسرائيلي هناك بشكل أقوى، فضلاً عن تصاعد العنف في الضفة الغربية.

- "حكم الرجل الواحد" -

قال خليل الشقاقي من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وهو مركز أبحاث، إن عباس فشل في حماية شعبه.

وأضاف الشقاقي: "الآن يريد أن يكون حاضراً في اليوم التالي، لكنه لم يفعل شيئاً خلال الحرب".

وتابع: "معظم الفلسطينيين أكثر قسوة مني. عباس سيحصل على حكومة موالية له. إنه حكم الرجل الواحد".

وفي شوارع رام الله، أبدى الفلسطينيون شكوكهم بشأن تغيير الحكومة.

وقال باسل فراج إن السلطة الفلسطينية "لم تحقق نتائج حقيقية بسبب الفساد، ونقص الأمن، وقمع الحريات وقمع المقاومة".

وقالت مواطنة أخرى تدعى رولا أبو داهو، في إشارة إلى إسرائيل، إنه سواء تغيرت الحكومة أم لا، "فإنها تُعين بقرارات أمريكية وقرارات الاحتلال".

ومنذ عام 2007، انقسمت القيادة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، التي تمارس سلطة محدودة في الضفة الغربية، وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

وقد أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 29,782 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

وخلال الحرب، تصاعد العنف في الضفة الغربية إلى مستويات لم تشهدها منذ ما يقرب من عقدين.

وقتل الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 400 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة، وفقاً لوزارة الصحة في رام الله.

وأشارت تقارير إعلامية فلسطينية إلى أن عباس قد يعين محمد مصطفى، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - التي تهيمن عليها حركة فتح الحاكمة - لرئاسة الحكومة الجديدة.

- "مرحلة جديدة" -

شغل مصطفى سابقاً منصب نائب رئيس الوزراء وكبير مستشاري عباس للشؤون الاقتصادية.

ويجري وسطاء دوليون محادثات من أجل وقف إطلاق النار في غزة، كما تناقش واشنطن، الحليف الأكبر لإسرائيل، كيفية حكم غزة بعد الحرب.

وقال المحلل الفلسطيني غسان الخطيب، وهو وزير سابق، إن الاستقالة كانت وسيلة عباس لإظهار مرونته واستعداده لحكومة تكنوقراط "تعمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب".

وقال الخطيب لوكالة فرانس برس: "إذا تمكن عباس وحماس من التوصل إلى اتفاق، فستكون هذه مرحلة جديدة في مشهدنا السياسي الداخلي ومرحلة مهمة".

ودافع اشتية عن سجله وقال إن حكومته تمكنت من القيام بعملها رغم التحديات الكبيرة.

وقال اشتية، الذي تولى منصبه في عام 2019: "تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا وتوفير الخدمات مثل البنية التحتية".

وأضاف: "سنواصل النضال من أجل إقامة دولة على أراضي فلسطين".