محكمة فلسطينية تأمر بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط

رام الله: أمرت المحكمة العليا الفلسطينية يوم الاثنين بإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وذلك دون تحديد موعد جديد للاقتراع المعلق.

وقد يضع هذا الحكم حداً للآمال في أن تكون الانتخابات البلدية أول اقتراع منذ عام 2006 تشارك فيه كل من حركة حماس الإسلامية وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تدير الضفة الغربية.

وقال رئيس المحكمة هشام الحتو أمام قاعة محكمة مكتظة في مدينة رام الله بالضفة الغربية: "تقرر المحكمة تنفيذ قرار الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية".

وأضاف مع ذلك أن القضاء في غزة لا يملك "الضمانات" اللازمة لإجراء الانتخابات.

وكان قد تم تحديد موعد الانتخابات في البداية في 8 أكتوبر لاختيار مجالس بلدية في حوالي 416 مدينة وبلدة في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقاطعت حماس آخر انتخابات بلدية فلسطينية في عام 2012، لكن كان من المقرر أن تشارك هذا العام.

وفي 8 سبتمبر، علقت المحكمة الانتخابات في أعقاب خلافات بين فتح وحماس حول قوائم المرشحين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) يوم الاثنين أنه سيتم تحديد موعد جديد للانتخابات في غضون شهر.

وسارعت حماس إلى رفض قرار يوم الاثنين ووصفته بأنه "سياسي".

وقالت في بيان لها: "قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات تمييزي ويكرس الانقسام" بين غزة والضفة الغربية.

خطوة سياسية؟

لم تتنافس فتح وحماس في أي انتخابات منذ الانتخابات البرلمانية عام 2006، التي فازت بها حماس، مما أثار صراعاً أدى إلى ما يشبه الحرب الأهلية في غزة في العام التالي.

تم التخطيط لتصويت هذا العام بينما يواجه عباس البالغ من العمر 81 عاماً ضغوطاً سياسية شديدة، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن معظم الفلسطينيين يرغبون في تنحيه.

لم تجر أي انتخابات رئاسية فلسطينية منذ عام 2005، وظل عباس في منصبه رغم انتهاء فترة ولايته.

ورأى بعض المحللين أن قرار عباس بالدعوة للانتخابات البلدية كان مناورة فاشلة، حيث ربما كان يأمل أن تكرر حماس مقاطعتها لعام 2012.

وأظهر استطلاع للرأي في أواخر سبتمبر أن 60 في المائة من الفلسطينيين يعتقدون أن قرار المحكمة بتعليق الانتخابات كان محاولة ذات دوافع سياسية لإفشال العملية الانتخابية، وفقاً للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

وعلى الرغم من محاولات المصالحة المتكررة، فشلت حماس وفتح في جسر خلافاتهما وتشكيل إدارة موحدة للأراضي الفلسطينية.

وكان بعض المحللين ينظرون إلى الانتخابات البلدية كاختبار لما إذا كان بإمكان الخصمين اتخاذ خطوة مهمة نحو المصالحة.

ويُنظر إلى انقساماتهما على أنها من بين العقبات الرئيسية في الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية، المتوقفة منذ أكثر من عامين.

ولم يجتمع البرلمان الفلسطيني منذ عام 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس، مدعومة بفوزها في انتخابات 2006، على قطاع غزة بالقوة، وطردت حركة فتح في أسبوع من الاشتباكات الدامية.

وتسببت حماس في صدمة بفوزها بأغلبية المقاعد في انتخابات 2006، التي اعتبرها البعض الأكثر شفافية في الأراضي الفلسطينية.

لكن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس، مطالباً الحركة الإسلامية أولاً بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقيات الموقعة بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقد أدرج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حماس كمنظمة إرهابية.

وقعت ثلاث حروب بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في غزة منذ عام 2008، ويخضع القطاع لحصار إسرائيلي منذ ما يقرب من عقد من الزمان.