رام الله: حذر مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية من أن الفلسطينيين سيجمدون علاقاتهم مع الولايات المتحدة إذا نفذت تهديدها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
رام الله : حذر مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية من أن الفلسطينيين سيجمدون علاقاتهم مع الولايات المتحدة إذا نفذت تهديدها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
جاءت هذه الخطوة الأمريكية المفاجئة ورد الفعل الفلسطيني في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحصول على أوراق مساومة في محاولته للتوسط في اتفاق سلام بعيد المنال بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
أمام ترامب مهلة 90 يوماً لتجنب الإغلاق إذا رأى أن تقدماً قد تم إحرازه.
لكن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال إن منظمته أبلغت واشنطن رسمياً بأننا "سنعلق جميع اتصالاتنا مع هذه الإدارة الأمريكية" إذا تم إغلاق المكتب.
يجب على منظمة التحرير الفلسطينية، التي يعتبرها المجتمع الدولي ممثلاً لجميع الفلسطينيين، الحصول على إذن لتجديد عمل مكاتبها في العاصمة الأمريكية كل ستة أشهر.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنها المرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي التي ترفض فيها وزارة الخارجية الأمريكية تجديد الإذن.
وأضاف المالكي أن المسؤولين الفلسطينيين تلقوا رسالة من واشنطن "تفيد بأن وزير الخارجية لم يجد أسباباً كافية لإبقاء المكتب مفتوحاً".
وقال: "هذا لم يحدث في الماضي، وقد طالبنا بتوضيحات من وزارة الخارجية والبيت الأبيض".
وأضاف: "أخبرونا أنه سيكون هناك اجتماع لكبار الخبراء القانونيين يوم الاثنين. وبعد ذلك سيعطوننا رداً واضحاً"، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ستجتمع بعد ذلك لمناقشة ردها.
وأشار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إلى "تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون" بشأن المحكمة الجنائية الدولية كسبب وراء عدم التجديد.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اقترح في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة قضية المستوطنات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في عام 2015، أصدر الكونجرس قراراً يمنع الفلسطينيين من السعي لممارسة نفوذ على المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيقات في مواطنين إسرائيليين.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) يوم السبت، إن الرئيس "فوجئ بشدة" بخطوة وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال إن القرار "يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وله عواقب وخيمة على عملية السلام والعلاقات الأمريكية العربية".
وأضاف أن القرار "يمثل ضربة لمحاولات بناء السلام".
وقال مسؤول وزارة الخارجية إن أمام ترامب 90 يوماً ليقرر ما إذا كان سيعفي القرار إذا رأى أن "الفلسطينيين دخلوا في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل".
عملية السلام متوقفة منذ أبريل 2014 بعد انهيار المفاوضات غير المباشرة التي قادها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار "مسألة تتعلق بالقانون الأمريكي".
