باكستان تعزز إجراءاتها الأمنية مع نظر المحكمة في قضية ازدراء الأديان الخاصة بـ "بيبي"

إسلام آباد: نشرت باكستان المئات من قوات الأمن في العاصمة إسلام آباد يوم الخميس، بينما تستعد المحكمة العليا لنظر الاستئناف النهائي في قضية ازدراء الأديان الأكثر إثارة للجدل في البلاد.

سيسعى محامو آسيا بيبي، وهي أم مسيحية لخمسة أطفال ومحكوم عليها بالإعدام منذ عام 2010، إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها، وسط تحذيرات من مراقبين من تداعيات "هائلة" على الأقليات في باكستان ذات الغالبية المسلمة المحافظة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه تم نشر ما يصل إلى 100 شرطي، العديد منهم يرتدون معدات مكافحة الشغب، خارج المحكمة العليا في إسلام آباد مع وصول محامي بيبي وزوجها، كما تم نشر المزيد من القوات في جميع أنحاء المدينة.

وصرح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس قائلاً: "الإجراءات الأمنية مشددة للغاية في إسلام آباد اليوم. تم نشر قوات إضافية عند نقاط التفتيش وتقاطعات المدينة بشكل عام. كما تم نشر قوات شبه عسكرية من حرس الحدود وقوات فيلق الحدود (FC) في بعض النقاط الإضافية".

وقال سيف الملوك، محامي بيبي، لوكالة فرانس برس: "لقد أعددت عدتي، ونحن متفائلون للغاية".

تعد قضية ازدراء الأديان مسألة حساسة للغاية في باكستان ذات الغالبية المسلمة. فأي شخص يُتهم حتى بالإساءة إلى الإسلام يواجه خطر الموت العنيف على أيدي الغوغاء.

وتشتكي جماعات حقوق الإنسان من أن التشريعات المثيرة للجدل غالباً ما تُستغل لتصفية حسابات شخصية، خاصة ضد الأقلية المسيحية.

أُدينت بيبي وحُكم عليها بالإعدام في عام 2010 بعد مشادة مع امرأة مسلمة حول وعاء من الماء. ويؤكد مؤيدوها براءتها ويصرون على أنها كانت مجرد خلاف شخصي.

لكن تم رفض الاستئنافات المتتالية، وإذا أيدت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة يوم الخميس إدانة بيبي، فإن ملاذها الوحيد سيكون تقديم التماس مباشر للرئيس للحصول على عفو.

وستصبح بذلك أول شخص في باكستان يُعدم بتهمة ازدراء الأديان. ويقول شهزاد أكبر، وهو محامٍ في مجال حقوق الإنسان، إن التداعيات على الأقليات وحقوق الإنسان وقوانين ازدراء الأديان ستكون "هائلة" إذا حدث ذلك.

وقد حذر مراقبون من احتمال وقوع أعمال عنف إذا تم إلغاء الإدانة، حيث وصف البعض القضية بأنها معركة على روح باكستان، في الوقت الذي تسير فيه الدولة على خط رفيع بين دعم حقوق الإنسان واسترضاء المتشددين.