المحكمة العليا في باكستان تحجز قرارها بشأن رفض حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

وكالات | إسلام آباد

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أشار رئيس المحكمة العليا في باكستان، عمر عطا بنديال، يوم الخميس إلى أن خطوة نائب رئيس الجمعية الوطنية قاسم سوري برفض اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء المحاصر عمران خان من خلال حكم مثير للجدل، تعد، من الناحية الظاهرية، انتهاكاً للمادة 95 من الدستور، حيث صرح بأن المحكمة ستصدر قراراً في هذه القضية رفيعة المستوى اليوم.

وقد أدلى رئيس المحكمة بنديال، الذي يرأس هيئة مكونة من خمسة قضاة تضم القضاة إعجاز الأحسن، ومحمد علي مظهر ميانخيل، ومنيب أختر، وجمال خان ماندوخيل، بهذه الملاحظة خلال جلسة الاستماع يوم الخميس.

وخلال جلسة الاستماع في يومها الرابع، أشار رئيس المحكمة بنديال إلى أن حكم نائب رئيس الجمعية يعد، من الناحية الظاهرية، انتهاكاً للمادة 95. ونقلت صحيفة "دون" عنه قوله: "السؤال الحقيقي المطروح هو ماذا سيحدث بعد ذلك؟".

وقال: "علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية"، مضيفاً أن المحكمة ستصدر حكماً اليوم. وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول مبنى المحكمة تحسباً للقرار المهم، كما تم نشر شرطة مكافحة الشغب خارج المحكمة.

وفي وقت سابق، قدم المحامي علي ظفر، ممثلاً عن الرئيس عارف علوي، مرافعاته. وتساءل بنديال أمام ظفر عن مكان وجود الأزمة الدستورية في البلاد، إذا كان كل شيء يحدث وفقاً للدستور، حسبما ذكر التقرير.

كما سأل كبير القضاة المحامي عن سبب عدم توضيحه ما إذا كانت هناك أزمة دستورية في البلاد أم لا. وسأل رئيس المحكمة: "إذا كان كل شيء يحدث وفقاً للدستور، فأين هي الأزمة؟".

وخلال الجلسة، سأل القاضي ميانخيل المحامي ظفر عما إذا كان رئيس الوزراء هو ممثل الشعب. فأجاب المحامي بالإيجاب. ثم استفسر ميانخيل عما إذا كان رئيس الوزراء سيتمتع بالحماية إذا تم انتهاك الدستور في البرلمان.

وعندها، رد ظفر بأن الدستور يجب أن يُحمى وفقاً للقواعد التي يحددها. وقال إنه من أجل حماية الدستور، يجب وضع كل مادة من مواده في الاعتبار.

ثم سأل القاضي بنديال عما سيحدث عندما يتم ارتكاب ظلم ضد الجمعية بأكملها، وليس ضد عضو واحد فقط.

وأشار القاضي ماندوخيل إلى أنه على الرغم من أن نائب رئيس الجمعية سوري أعلن عن حكم 3 أبريل الذي رفض اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء خان، إلا أنه كان موقعاً من قبل رئيس الجمعية أسد قيصر.

وقد أدلى بهذه الملاحظة بينما كان نعيم بخاري، محامي سوري وقيصر، يقدم مرافعاته في القضية المتعلقة بشرعية حكم نائب رئيس الجمعية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "دون".

كما أشار القاضي ماندوخيل إلى أن محاضر اجتماع اللجنة البرلمانية، التي قدمها بخاري إلى المحكمة، لم تثبت ما إذا كان نائب رئيس الجمعية حاضراً.

وتساءل عما إذا كان وزير الخارجية حاضراً خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، الذي تم خلاله مشاركة محتويات "رسالة التهديد" مع البرلمانيين، مشيراً إلى أن توقيعه لم يكن مدرجاً في السجل.

وسأل القاضي: "ألم يكن من المفترض أن يكون وزير الخارجية حاضراً؟"، مما دفع المحامي إلى الاعتراف بأن الوزير كان ينبغي أن يكون حاضراً. وأشار رئيس المحكمة بنديال إلى أن اسم مستشار الأمن القومي في ذلك الوقت، معيد يوسف، لم يكن مدرجاً أيضاً في السجل.

وكان نائب رئيس الجمعية الوطنية سوري قد قضى يوم الأحد بأن اقتراح حجب الثقة مرتبط بـ "مؤامرة أجنبية" للإطاحة بالحكومة، وبالتالي فهو غير مقبول. وبعد دقائق، قام الرئيس علوي بحل الجمعية الوطنية بناءً على نصيحة رئيس الوزراء خان.

وكان رئيس المحكمة بنديال قد طلب يوم الأربعاء محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي الذي ناقش رسالة يُزعم أنها تظهر أدلة على "المؤامرة الأجنبية" للإطاحة بالحكومة التي يقودها حزب حركة الإنصاف.

وأخبر النائب العام خالد جاويد خان، الذي كان آخر من قدم مرافعاته يوم الخميس، المحكمة بأنه لن يتمكن من تقديم تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة الأمن القومي في قاعة محكمة مفتوحة. وأكد أن المحكمة يمكنها إصدار أمر دون التشكيك في ولاء أي شخص.

وجادل بأن رئيس الوزراء هو "أكبر صاحب مصلحة"، وبالتالي لديه السلطة لحل الجمعية.

كما أشار إلى أن الجمعية ستعتبر منحلة إذا لم يتخذ الرئيس قراراً بشأن نصيحة رئيس الوزراء في غضون 48 ساعة. وجادل بأن التصويت على اقتراح حجب الثقة ليس حقاً أساسياً للمشرع.

وخلال جلسة الاستماع يوم الأربعاء، ذكّر رئيس المحكمة المحامين مراراً وتكراراً بإنهاء مرافعاتهم في أقرب وقت ممكن للسماح للهيئة بإصدار أمر. ولن تقرر النتيجة مصير حجب الثقة فحسب، بل أيضاً حل الجمعية الوطنية والانتخابات المقبلة.

وقال خبراء إنه إذا حصل خان على حكم إيجابي، فستجرى الانتخابات في غضون 90 يوماً. وإذا حكمت المحكمة ضد نائب رئيس الجمعية، فسيجتمع البرلمان مجدداً ويجري تصويت حجب الثقة ضد خان.