أعلن الجيش الباكستاني يوم الاثنين أن أكثر من 100 شخص يخضعون للمحاكمة أمام محاكم عسكرية بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان الشهر الماضي.
كما صرح المتحدث العسكري اللواء أحمد شريف شودري بأنه تم فصل ثلاثة ضباط كبار.
وكان اعتقال خان بتهم فساد في المحكمة العليا في إسلام آباد في 9 مايو قد أثار أعمال عنف دامية في الشوارع، حيث اشتبك آلاف المؤيدين مع الشرطة وأضرم بعضهم النار في مبانٍ عسكرية.
وقال شودري: "يتم محاكمة 102 من مثيري الشغب في المحاكم العسكرية القائمة بالفعل فيما يتعلق بهذه القضايا".
وأوضح أن الضباط الثلاثة، بمن فيهم فريق، قد تم فصلهم بعد أن "فشلوا في الحفاظ على أمن وحرمة" ممتلكات الجيش خلال الاضطرابات.
وأضاف أنه تم اتخاذ "إجراءات تأديبية صارمة" ضد 15 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة لواءات وسبعة عمداء.
يتمتع الجيش الباكستاني بنفوذ كبير في سياسة البلاد المسلحة نووياً، حيث نفذ ما لا يقل عن ثلاثة انقلابات ناجحة أدت إلى عقود من الأحكام العرفية.
وتعهد الجناح الإعلامي للجيش هذا الشهر بتشديد "قبضة القانون" حول المتورطين في أعمال العنف.
وقد تم اعتقال الآلاف من أنصار حزب حركة الإنصاف الباكستاني بزعامة خان في أعقاب إطلاق سراحه. كما استقال العديد من كبار مساعديه، بعضهم بعد اعتقالات متكررة.
ويقول محللون إن احتجاز خان، الذي انتهى بعد ثلاثة أيام عندما أعلنت المحكمة العليا أنه غير قانوني، كان على الأرجح انتقاماً من الجيش الباكستاني بسبب حملة التحدي التي شنها منذ الإطاحة به في أبريل من العام الماضي.
وتزعم إسلام آباد أن المتظاهرين كانوا يمارسون إرهاباً ضد الدولة.
وقال شودري إن أولئك الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية "لديهم الحق في الوصول إلى محامين مدنيين" وكذلك الحق في الاستئناف.
لكن مراقبي حقوق الإنسان الدوليين انتقدوا استخدام المحاكم العسكرية الغامضة لمحاكمة مدنيين.
وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إنها "وثقت قائمة من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية في باكستان، بما في ذلك التجاهل الصارخ للإجراءات القانونية الواجبة، ونقص الشفافية، والاعترافات القسرية، وعقوبات الإعدام بعد محاكمات غير عادلة بشكل صارخ".
وأضافت: "لذلك، فإن أي مؤشر على إمكانية إجراء محاكمات للمدنيين في محاكم عسكرية لا يتوافق مع التزامات باكستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
