كما ينص مشروع القانون الجديد، الذي أقره المشرعون في إقليم السند الجنوبي، على فترة انتظار مدتها 21 يوماً لأي شخص يرغب في تغيير دينه.
وجاء في مقتطف من مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس: "من الضروري تجريم التحولات الدينية القسرية وتوفير الحماية لأولئك الذين يقعون ضحايا لهذه الممارسة البغيضة".
تعد التحولات الدينية القسرية، لا سيما تحول الهندوس إلى الإسلام، قضية في إقليم السند وفي جميع أنحاء الدولة المسلمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 200 مليون نسمة، حيث ناضلت الأقليات طويلاً من أجل حقوقها.
في عام 2014، أخبرت مجموعة حقوقية تنشط ضد العنف الديني في باكستان الكونغرس الأمريكي أن التحولات الدينية القسرية تنطوي عموماً على اختطاف فتيات أو شابات يتم إجبارهن على اعتناق الإسلام والزواج.
وقالت حركة التضامن والسلام إن الفتيات غالباً ما يتعرضن للاغتصاب أو الضرب، وعندما تشتكي الأسرة للشرطة، يدعي الخاطف أن الفتاة اعتنقت الإسلام طواعية.
وعلى الرغم من تعذر التحقق من الأرقام الدقيقة، يُعتقد أن مئات الأشخاص يخضعون لمثل هذه التحولات كل عام.
يحظر التشريع على أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً تغيير دينه. ويدعو إلى عقوبة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى السجن المؤبد لأي شخص يثبت تورطه في إجبار الناس على تغيير دينهم.
وقال ناند كومار جوكلاني، وهو مشرع هندوسي ومؤلف القانون، لوكالة فرانس برس: "إنه قانون تاريخي قمنا بصياغته وإقراره".
وأضاف: "سيضع هذا حداً لمحنة الأقليات الهندوسية، التي ستشعر بمزيد من الحماية الآن".
