باكستان تنشر قوات الأمن لقمع أعمال الشغب عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان

قامت قوات الأمن بدوريات في شوارع باكستان يوم الخميس واعتقلت أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، في أعقاب احتجاجات عنيفة اندلعت بسبب اعتقاله بتهم فساد.

كان اعتقال خان يوم الثلاثاء تتويجاً لأشهر من الأزمة السياسية التي شهدت قيام الزعيم المخلوع بحملة تحدٍ ضد الجيش القوي.

وقد أثار الاعتقال غضب أنصار حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية". وعلى مدى يومين، نزل الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج في أنحاء باكستان، واندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وذكرت الشرطة والمستشفيات أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالاحتجاجات.

وأضافت الشرطة أن مئات من ضباط الشرطة أصيبوا، كما تم اعتقال أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء البلاد، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا.

كما تم اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من القيادة المركزية لحركة الإنصاف بتهمة تدبير أعمال الشغب.

وفي يوم الخميس، انتشرت الشرطة بالهراوات ودروع مكافحة الشغب لقمع أي اضطرابات أخرى.

وقال المتظاهر نياز علي يوم الأربعاء في بيشاور، حيث اتُهم مثيرو الشغب بإحراق العديد من المعالم والمباني الحكومية: "إذا كانوا يعتقدون أن اعتقال عمران خان سيحبط عزيمتنا، فهم مخطئون تماماً".

"نحن نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".

كان نجم الكريكيت السابق، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، قد أُطيح به في أبريل 2022 في تصويت بحجب الثقة في البرلمان بعد أن فقد دعم الجيش الباكستاني.

ومنذ ذلك الحين، قال خان إن العشرات من القضايا المرفوعة ضده بعد إقالته هي جزء من محاولة الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة قبل الانتخابات المقررة في الخريف.

ووافقت الحكومة يوم الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين - بما في ذلك البنجاب، الأكثر اكتظاظاً بالسكان - وفي العاصمة لاستعادة السلام.

وكان الجيش قد أصدر في وقت سابق بياناً شديد اللهجة قال فيه إنه يمارس "أقصى درجات ضبط النفس".

وجاء في البيان في إشارة إلى أنصار خان: "في تعطشها للسلطة، فعلت هذه المجموعة ما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون فعله على مدى 75 عاماً".

وحذر البيان من "رد فعل شديد" تجاه أي هجمات أخرى على مرافق الدولة والمنشآت العسكرية، وأن المسؤولية ستقع على عاتق "مجموعة تريد دفع باكستان إلى حرب أهلية".

ورفض حزب خان البيان واصفاً إياه بأنه "يتنافى مع الحقائق والوضع على الأرض".

- قطع الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي -

وقالت شرطة إسلام آباد إن القوات دخلت خلال الليل إلى "المنطقة الحمراء" الحساسة في العاصمة حيث توجد المباني الحكومية.

وذكرت وكالة الاتصالات الباكستانية أن وزارة الداخلية أمرت بقطع خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول وتقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

كما أمرت السلطات بإغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد - مع إلغاء امتحانات نهاية العام.

وقال سيد مظفر شاه، البالغ من العمر 45 عاماً، في مدينة بيشاور: "يجب أن يحتج الناس، لكن هذا لا يعني إشعال النيران وتخريب الممتلكات الحكومية، أو إيذاء الفقراء وتدمير سياراتهم".

وتعاني البلاد من تدهور اقتصادي حاد، نتج جزئياً عن تعمق عدم الاستقرار السياسي في العام الماضي، حيث انخفضت الروبية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار يوم الخميس.

- خط أحمر -

جاء اعتقال خان بعد ساعات من توبيخ الجيش له لادعائه بأن ضابطاً كبيراً متورط في مؤامرة لاغتياله. ونفى الجيش هذا الاتهام.

ويعتبر انتقاد المؤسسة العسكرية الباكستانية خطاً أحمر.

وكثيراً ما تعرض السياسيون الباكستانيون للاعتقال والسجن منذ تأسيس البلاد عام 1947.

لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر جيشاً يتمتع بنفوذ كبير على السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، والذي نفذ ما لا يقل عن ثلاثة انقلابات وحكم لأكثر من ثلاثة عقود.

ومثل خان يوم الأربعاء أمام محكمة خاصة قررت حبسه احتياطياً لمدة ثمانية أيام بناءً على طلب من هيئة مكافحة الفساد الباكستانية، المكتب الوطني للمساءلة، حسبما صرح علي بخاري، أحد محاميه، لوكالة فرانس برس.

وكانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أن خان تجاهل استدعاءات متكررة للمحكمة بشأن فساد مزعوم مرتبط بصندوق ائتماني أنشأه مع زوجته، المعروفة بكونها معالجة روحية.

كما تم توجيه اتهامات لخان دون اعتقاله في قضايا منفصلة تتعلق بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها من قادة أجانب أثناء وجوده في السلطة، وفقاً للجنة الانتخابات الباكستانية التي رفعت القضية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء جميع الأطراف في الأزمة إلى الامتناع عن العنف.