منحت محكمة باكستانية يوم الخميس كفالة لرئيس الوزراء السابق والمدان بالفساد نواز شريف، مما يزيل خطر اعتقاله عند عودته إلى البلاد في نهاية هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكره محاميه. وبعد ما يقرب من أربع سنوات في منفى اختياري لأسباب طبية في المملكة المتحدة، يأمل شريف في قيادة حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز" خلال الانتخابات المقررة في يناير 2024.
ويسمح قرار المحكمة له بالعودة إلى معقله في لاهور يوم السبت للمشاركة في تجمع ترحيبي، في حين يقبع خصمه الرئيسي عمران خان في السجن.
وقال محاميه أمجد برويز لوكالة فرانس برس: "منحت محكمة إسلام أباد العليا الموقرة نواز شريف كفالة وقائية حتى 24 أكتوبر".
وأضاف برويز: "لا يمكن اعتقاله عند وصوله".
شغل شريف منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، لكنه أُطيح به في عام 2017 وحُرم من العمل السياسي مدى الحياة بعد إدانته بالفساد.
وقد قضى أقل من عام من عقوبة السجن لمدة سبع سنوات قبل أن يُمنح الإذن بالسعي للحصول على رعاية طبية في المملكة المتحدة، متجاهلاً أوامر المحكمة بالعودة خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان.
لكن حظوظه تغيرت عندما تولى شقيقه شهباز شريف السلطة في العام الماضي، وأشرفت حكومته على تغييرات في القانون، بما في ذلك تحديد فترة حرمان المشرعين من خوض الانتخابات بخمس سنوات.
ويرى محللون أن عودته ربما تم تسهيلها من خلال اتفاق بين المؤسسة العسكرية القوية وحزبه لمنع أي تحديات قانونية كبيرة.
وقد نفت الحكومة المؤقتة - التي تتولى السلطة حتى إجراء الانتخابات - وجود أي اتفاق من هذا القبيل.
- صعود وهبوط -
يخطط حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، وهو أحد الحزبين العائليين في البلاد اللذين يتناوبان السلطة بشكل متكرر، لتنظيم تجمع حاشد في شوارع لاهور يوم السبت.
يعتمد الحزب بشكل كبير على النفوذ السياسي لنواز شريف لتعزيز شعبيته التي تراجعت بسبب الاقتصاد المنهار والتضخم الجامح.
وفي حين كان في المنفى، كان يُعتقد على نطاق واسع أنه كان يحرك خيوط رئاسة وزراء شقيقه.
يُعرف شريف بلقب "أسد البنجاب"، وهو سياسي صامد عاد مراراً وتكراراً إلى أعلى منصب في البلاد.
لقد شغل المنصب لثلاث فترات، لكنه لم يكمل أياً منها.
انتهت فترته الأولى، التي بدأت عام 1990، في عام 1993 عندما أُقيل بسبب الفساد. واستمرت الثانية من 1997 إلى 1999، عندما أطاح به الجيش القوي.
وقد ألقى باللوم على المؤسسة الأمنية في استهدافه مرة أخرى في عام 2017 عندما منعته المحكمة العليا من العمل السياسي مدى الحياة بسبب مزاعم فساد، وهو ما ينفيه.
وقبل عودته، خفف من حدة موقفه المناهض للجيش.
لقد حكم جيش باكستان البلاد بشكل مباشر لأكثر من ثلاثة عقود ولا يزال يتمتع بنفوذ هائل خلف الكواليس.
