بقلم محمد ظفران/دي تي نيوز. المنامة: تأمل جوليا جيفرسون وغرانت جيفرسون في استعادة السيطرة على مدرسة البحرين متعددة الجنسيات (MNS-B) بعد أن تم "الاستيلاء" على المدرسة من قبل شركائهما المحليين، حسب قولهما.
المنامة : تأمل جوليا جيفرسون وغرانت جيفرسون في استعادة السيطرة على مدرسة البحرين متعددة الجنسيات (MNS-B) بعد أن تم "الاستيلاء" على المدرسة من قبل شركائهما المحليين، حسب قولهما.
يعتبر الزوجان، اللذان يقيمان في المملكة العربية السعودية، مؤسسي مجموعة مدارس "متعددة الجنسيات".
وقد أسسا المدرسة في البحرين عام 2013 مع شركاء محليين بعد نجاحهما في تأسيس وإدارة مدرستين في المملكة العربية السعودية.
ولا يزالان شريكين في ملكية المدرسة بنسبة إجمالية تبلغ 50 في المائة، لكنهما لا يشاركان حالياً في إدارة المدرسة.
وهما في نزاع مع الشركاء الآخرين منذ 27 نوفمبر 2016. ووفقاً لهما، فقد تم الاستيلاء على المدرسة من قبل الشركاء بشكل غير عادل.
وقالت جوليا جيفرسون لصحيفة دي تي نيوز: "بموجب الاتفاقية التي أبرمناها مع شركائنا، لدينا الحق في إدارة المدرسة أكاديمياً وإدارياً ومالياً. نحن نملك 50 في المائة من المدرسة، حيث نملك 25 في المائة لكل منا، ويمكن التحقق من ذلك عبر موقع وزارة الصناعة والتجارة في البحرين. كما أننا المدير الحصري للمدرسة بموجب اتفاقيتنا مع شركائنا".
وقال غرانت جيفرسون: "لقد استثمرنا الكثير في هذه المدرسة وقمنا بتطويرها منذ مراحلها الأولى. تتمتع المدرسة بسمعة طيبة هنا، وتعتبر واحدة من الأفضل في المملكة. لقد ساعدتنا خبرتنا في إدارة المدارس في المملكة العربية السعودية على النجاح هنا".
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى دي تي نيوز، أوضحا أن قرار إنهاء مشاركتهما في المدرسة لم يكن قرارهما.
وقالا: "في 27 نوفمبر 2016، تم تحويل جميع الأموال تقريباً في الحساب المصرفي للمدرسة، الذي فتحه جميع مساهمي شركة المدرسة، إلى حساب مصرفي فتحه شركاؤنا في المدرسة دون علمنا. في ذلك الوقت، تلقينا أيضاً رسالة من محامٍ يمثل أحد شركائنا تفيد بأنه لا ينبغي لنا التدخل في إدارة المدرسة وشؤونها، وألا نتواجد في موقع المدرسة أو نتصل بأي من موظفيها. لقد تم سلب حقوقنا في إدارة المدرسة من خلال سلسلة من الأعمال غير القانونية التي بدأت في 27 نوفمبر 2016".
رفض الادعاءات
وأكدا أنهما لم يتلقيا أي تفسير لسبب الاستيلاء على إدارة المدرسة من قبل الشركاء، كما رفضا الادعاءات المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات الصلة.
وقالا في البريد الإلكتروني: "يتم تدقيق حسابات المدرسة كل عام. وقد تم الانتهاء من تدقيقين ماليين للمدرسة وتم تقديمهما إلى وزارة الصناعة والتجارة.
كان المدققون واثقين من الإدارة المالية للمدرسة، وقد تمت الموافقة على ذلك بالإجماع من قبل مجلس إدارة المدرسة بالكامل".
ورداً على الادعاءات، قالا إن معايير الجودة في المدرسة لم تنخفض أبداً عندما كانا يديرانها. وأضافا: "لقد قمنا بتشغيل المدرسة بنجاح. افتتحت المدرسة بحوالي 40 طفلاً، وفي نوفمبر 2016 كان لديها أكثر من 600 طفل. نعتقد أن هذا يعكس السمعة المتنامية للمدرسة. لم نتلقَّ أبداً أي إخطار من وزارة التربية والتعليم يفيد بعدم رضاهم عن مستوى التعليم الذي يتلقاه الطلاب في المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، حتى الآن لم تكمل هيئة جودة التعليم والتدريب في البحرين تفتيش المدرسة ولم تمنحها تصنيفاً للجودة".
وأخبرا دي تي نيوز بأنهما سيتخذان إجراءات قانونية ضد الشركاء.
