أكثر من 400 شخص سيستفيدون من قانون العقوبات البديلة

صرح وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أمس، بأن أكثر من 400 نزيل (451 فرداً، منهم 388 رجلاً و52 امرأة و11 قاصراً) سيستفيدون من قانون العقوبات البديلة الذي تم إقراره مؤخراً. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده الوزير مع وزير العدل وأعضاء السلطة التشريعية برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أعدت دليلاً شاملاً يتضمن آليات تنفيذ العقوبات البديلة بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وبمشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتوفير فرص عمل تتعلق بخدمة المجتمع.

وأكد الوزير أن إعادة الجنسية تأتي في إطار القيم الدستورية ونهج الإصلاح الذي يتبناه جلالة الملك من أجل مستقبل أفضل للمواطنين. وأشاد الفريق أول الشيخ راشد بحكمة جلالة الملك وتوجيهاته لتعزيز المصلحة العليا لمملكة البحرين.

وأوضح أن إعادة الجنسية لا تعني إلغاء أو عدم تنفيذ أو تخفيف العقوبات الصادرة بحق المدانين. كما لفت إلى أن قانون الجنسية يتناول إسقاط الجنسية في المادة العاشرة، حيث يمنح وزير الداخلية الحق في إحالة قضية أي فرد يضر بمصالح المملكة ويخالف الولاء للوطن إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورحبت رئيسة مجلس النواب بالحضور، مؤكدة أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشارت السيدة زينل إلى أن الاجتماع يهدف إلى إطلاع أعضاء مجلس النواب على آخر التطورات في البحرين ومناقشة التعاون الأمني والقانوني. وأشادت بجهود الوزارتين في حماية الأمن والاستقرار والمصلحة العليا للوطن، وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.