حجب مواقع القرصنة الإلكترونية في أستراليا ضمن حملة صارمة

سيدني: أمرت محكمة أسترالية يوم الجمعة مزودي خدمات الإنترنت بحجب أكثر من 40 موقعاً للقرصنة بعد قضية ناجحة رفعها كبار موزعي الأفلام، في حكم قضائي بارز بشأن مشاركة المحتوى عبر الإنترنت.

تعد أستراليا واحدة من أكثر دول العالم في عمليات التحميل غير القانوني لمسلسلات مثل "صراع العروش" (Game of Thrones)، وقد أطلقت الاستوديوهات إجراءات قانونية في السنوات الأخيرة لحجب المواقع الدولية التي توفر الوصول إلى مثل هذا المحتوى.

وبموجب حكم المحكمة الفيدرالية، سيتعين على مزودي خدمات الاتصالات، بما في ذلك أكبر شركتين في البلاد "تيلسترا" (Telstra) و"أوبتوس" (Optus)، حجب مواقع مثل EZTV وDemonoid وLimetorrents وPutlocker.

وكتب القاضي جون نيكولاس في حكمه: "إن الانتهاك، أو تسهيل الانتهاك من قبل هذه المواقع الإلكترونية، صارخ ويعكس تجاهلاً تاماً لحقوق أصحاب حقوق الطبع والنشر".

جاء حكم نيكولاس بعد قراره في ديسمبر الذي أمر بحجب مواقع مشاركة الملفات الشهيرة "بايريت باي" (Pirate Bay) و"تورنتز" (Torrentz) و"آيسوهانت" (IsoHunt).

وقد استهدفت كانبرا القراصنة المحليين، حيث أقر البرلمان في عام 2015 قوانين تسمح لأصحاب حقوق الطبع والنشر بطلب أوامر من المحاكم لحجب المواقع الخارجية التي تشارك المحتوى بشكل غير قانوني.

وقد قاد القضية الأخيرة موزع الأفلام "فيليج رودشو" (Village Roadshow)، بدعم من استوديوهات أخرى بما في ذلك ديزني، وتوينتيث سينشري فوكس، وباراماونت بيكتشرز، وكولومبيا بيكتشرز، ويونيفرسال، ووارنر بروس.

ورحب غراهام بيرك، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "فيليج رودشو"، بالحكم وأضاف أن "حجب المواقع تم تنفيذه بفعالية كبيرة حول العالم وأثبت قدرته على تقليل سرقة محتوى الشاشة".

وأضاف: "اللصوص الذين يديرون مواقع القرصنة لا يقدمون شيئاً لأستراليا، فهم لا يوظفون أحداً ولا يدفعون ضرائب هنا. ومن الأرباح الهائلة التي يجنونها، لا يذهب سنت واحد إلى المبدعين الأصليين للمحتوى".

وقالت صناعة الترفيه إن مثل هذه التنزيلات تكلفهم مليارات الدولارات من الإيرادات.

لكن المدافعين عن حقوق المستهلك قالوا إن حجب المواقع التي تستضيف روابط مشاركة الملفات أثبت عدم فعاليته، حيث يمكن للمستخدمين التحايل على القيود من خلال استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) ووسائل أخرى.