في اتجاه تصاعدي

قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس بتعديل النظرة المستقبلية لتصنيفات حكومة البحرين من سلبية إلى مستقرة، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند B2. وأوضحت الوكالة أن المحرك الرئيسي لتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة هو تقييمها بأن مخاطر السيولة الحكومية والخارجية للبحرين قد انخفضت بشكل ملموس. وأشارت إلى أن الدعم المالي وتدابير الضبط المالي، بما في ذلك برنامج التوازن المالي (FBP)، ستعزز ثقة المستثمرين وتساعد في تقليل احتياجات التمويل الحكومية.

وظل سقف السندات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للبحرين دون تغيير عند Ba3، كما ظل سقف الودائع المصرفية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية دون تغيير عند B3. وبقي سقف السندات والودائع المصرفية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية دون تغيير عند مستوى "غير رئيسي" (Not Prime)، في حين ظلت سقوف مخاطر الدولة طويلة الأجل بالعملة المحلية دون تغيير عند Ba2. بالإضافة إلى ذلك، ظلت سقوف السندات والودائع المصرفية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للبحرين - مركز الخدمات المصرفية الخارجية - دون تغيير عند Baa2، بينما ظلت سقوف السندات والودائع المصرفية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية دون تغيير عند Prime-2.

وذكرت موديز أنه قبل شهرين، أعلنت البحرين عن اتفاقية دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار (ما يعادل 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018) تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية (A1 مستقرة)، والإمارات العربية المتحدة (Aa2 مستقرة)، والكويت (Aa2 مستقرة). وتتوقع موديز أن يتم صرف أموال حزمة الدعم المالي خلال الفترة 2018-2022 في شكل قروض ميسرة طويلة الأجل، مما يغطي أكثر من مدفوعات الديون الخارجية المجدولة للحكومة (أصل الدين والفوائد) والتي تبلغ حوالي 9.4 مليار دولار، بما في ذلك صكوك بقيمة 750 مليون دولار تم سدادها في أواخر نوفمبر 2018.