منظمة التعاون الإسلامي تدين مشروع قانون الكنيست الإسرائيلي لحظر الأذان

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي الأولية على مشروع قانون يسعى لحظر الأذان، المعروف بـ "قانون المؤذن".

ووصفت المنظمة هذه الخطوة بأنها "باطلة ولاغية"، واعتبرتها عملاً تشريعياً تمييزياً وعنصرياً يشكل انتهاكاً خطيراً لحرية الدين والعبادة، فضلاً عن الحقوق الثقافية والدينية المحمية بموجب القانون الدولي وأطر حقوق الإنسان.

ووفقاً للأمانة العامة للمنظمة، يمثل التشريع المقترح تصعيداً خطيراً وسط سلسلة من السياسات والقوانين الإسرائيلية التي تقول إنها تهدف إلى تقييد الوجود الفلسطيني وتقويض الهوية العربية والإسلامية. كما حذرت من أن هذا الإجراء يرقى إلى هجوم مباشر على الشعائر الدينية الإسلامية والمقدسات.

وأكدت المنظمة كذلك أن أي تدخل في الأذان ينتهك الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الأخرى التي تضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز أو تقييد.

وحثت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، على اتخاذ إجراءات فورية لوقف مثل هذه التدابير. ودعت إلى إلغاء ما وصفته بالتشريعات غير القانونية والعنصرية، وحماية المقدسات الإسلامية، ومساءلة الاحتلال عن انتهاكات القانون الدولي والقرارات الدولية.