مسؤول يحذر من مخالفة القواعد الإعلامية

تم حث شركات الإنتاج الفني والإعلامي على الالتزام باللوائح والقوانين التي تحكم القطاع. وأكد مدير إدارة وسائل الإعلام يوسف محمد إسماعيل على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة في حال التصوير أو الإنتاج أو إجازة النص أو العروض السينمائية والمسرحية.

وفي بيان صادر عنه، قال إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الطبع والنشر وضمان الامتثال للتدابير القانونية التي تنظم القطاع. "بموجب المادة 23 من قانون الصحافة والطباعة والنشر، يُحظر تداول المطبوعات المسجلة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الإدارة. كما يُحظر عرض أي فيلم أو الإشارة إلى فيلم، أو عرض إعلان تجاري في دور السينما قبل ترخيصه من قبل لجنة مراقبة الأفلام والمطبوعات المسجلة."

ويجوز للوزارة إصدار تعليمات لمديري دور السينما أو المسؤولين عن إدارتها تهدف إلى الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية على المستويات الدينية والوطنية والأخلاقية والفنية ومراعاة الآداب العامة في دور العرض. وبموجب القانون، يتعين على جميع المؤسسات العاملة في مجال الإعلام السمعي والبصري والمطبوع والإلكتروني الامتثال لقانون الصحافة والطباعة والنشر والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

كما أنه من الإلزامي مراعاة الضوابط والمعايير في ممارسة العمل الإعلامي، بما في ذلك الأمانة والموضوعية والمصداقية في الوسائل الإعلامية التي يتم من خلالها البث أو النشر. ويحظر القانون أي استهداف للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة احترام المبادئ الأخلاقية ومواثيق العمل الإعلامي، ومراعاة حقوق الملكية الفكرية. وأكد مدير إدارة وسائل الإعلام حرص وزارة شؤون الإعلام على دعم المواطنين المبدعين وتسهيل الإجراءات لترسيخ ثقافة حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف: "لقد قامت الوزارة بترخيص 300 فيلم و70 مسرحية، وسهلت تصوير مسلسلات عربية وخليجية في البحرين، ورخصت العديد من شركات الإنتاج الإعلامي والإعلاني وسجلت عدداً من الأعمال الفنية."