واشنطن: قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء إن الكشوفات التي تفيد بأن سياسيين ورجال أعمال دوليين أقوياء أخفوا أموالاً في شركات وهمية تظهر أن التهرب الضريبي يمثل قضية عالمية. وأضاف أن الأفراد والشركات الأثرياء "يتلاعبون بالنظام" من خلال استغلال ثغرات في القانون الضريبي لا تتاح لدافعي الضرائب العاديين.
واشنطن: قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء إن الكشوفات التي تفيد بأن سياسيين ورجال أعمال دوليين أقوياء أخفوا أموالاً في شركات وهمية تظهر أن التهرب الضريبي يمثل قضية عالمية.
وأضاف أن الأفراد والشركات الأثرياء "يتلاعبون بالنظام" من خلال استغلال ثغرات في القانون الضريبي لا تتاح لدافعي الضرائب العاديين.
كما وصف الممارسة المتزايدة للشركات الأمريكية التي تندمج مع شركات أجنبية لمجرد خفض التزاماتها الضريبية بأنها "خبيثة".
وقال إن مثل هذه الشركات، بينما تتمتع بنقاط قوة الاقتصاد الأمريكي - عمالها، وسيادة القانون، وبنيتها التحتية - فإنها "لا تدفع نصيبها العادل".
وقال أوباما: "التهرب الضريبي مشكلة عالمية كبيرة"، في إشارة إلى وثائق مسربة من شركة محاماة في بنما تظهر أن آلاف الشركات المجهولة ربما استخدمها أثرياء لإخفاء دخلهم.
"إنها ليست فريدة من نوعها في بلدان أخرى، لأن هناك أشخاصاً في أمريكا يستفيدون من نفس هذه الأمور".
"الكثير منها قانوني، ولكن هذه هي المشكلة بالضبط".
وقد استهدف أوباما الشركات التي تستغل نقاط الضعف في القوانين لخفض التزاماتها الضريبية الأمريكية بشكل قانوني، مما يقوض فعلياً قاعدة دخل الحكومة الأمريكية.
وفي يوم الاثنين، شددت وزارة الخزانة الأمريكية القواعد ضد صفقات "الانعكاس"، التي تندمج فيها الشركات الأمريكية مع شركات أجنبية لنقل عنوانها الرسمي إلى الخارج - ولكن ليس عملياتها الأمريكية - لتجنب دفع الضرائب الأمريكية.
وقال أوباما إن مثل هذه التحركات، مثل صفقة الاندماج المعلقة بقيمة 160 مليار دولار بين عملاقي الأدوية فايزر وأليرجان، تستغل ثغرات تسمح للشركات "بالتخلص من دفع نصيبها العادل من الضرائب هنا في الوطن".
وأضاف: "إنهم يتنازلون فعلياً عن جنسيتهم. ويعلنون أنهم يتخذون من مكان آخر مقراً لهم، وبالتالي يحصلون على كل مكافآت كونهم شركة أمريكية دون الوفاء بمسؤوليات دفع ضرائبهم بالطريقة التي يفترض أن يدفعها الجميع".
"إنهم يتركون البقية منا لتحمل الفاتورة. ويجعلون الأمريكيين الذين يعملون بجد يشعرون وكأن النظام مصمم ضدهم".
ودعا الرئيس الكونجرس إلى اتخاذ إجراءات بشأن إصلاحات القانون الضريبي للقضاء على الثغرات التي تسمح بمثل هذا التهرب الصارخ.
وقال أوباما إن القوانين الضريبية "مصممة بشكل سيء للغاية لدرجة أنها تسمح للأشخاص، إذا كان لديهم ما يكفي من المحامين والمحاسبين، بالتملص من مسؤولياتهم".
وفي يوم الاثنين، أصدر البيت الأبيض تحديثاً لمقترحه الخاص بإصلاح ضريبة الأعمال لعام 2012 الذي لا يزال معطلاً في الكونجرس، قائلاً إن الإصلاحات أصبحت أكثر إلحاحاً من ذي قبل نظراً للارتفاع في صفقات الانعكاس.
وقال البيت الأبيض إن الإصلاحات ستؤدي إلى إبطاء عمليات الانعكاس مع دعم الاستثمار والتوظيف داخل الولايات المتحدة بشكل أفضل وخفض تكاليف الامتثال الضريبي على الشركات.
كما أنها ستحد من تحويل ما يقدر بنحو 100 مليار دولار سنوياً من دخل الشركات إلى الخارج لتجنب الضرائب.
وجاء في المخطط الجديد: "لا ينبغي للإصلاح أن يلغي الحوافز غير المرغوب فيها فحسب؛ بل يجب أن يوفر أيضاً حوافز لدعم الأنشطة الاقتصادية التي تفيد الاقتصاد الأوسع".
