واشنطن: يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما منع الشرطة الأمريكية من الحصول على مركبات مدرعة مجنزرة، وحراب، وقاذفات قنابل يدوية، وأسلحة نارية من العيار الثقيل، وذلك استجابة للاتهامات بأن أجهزة إنفاذ القانون أصبحت عسكرية أكثر من اللازم. بعد الجدل الذي أثير حول أسلوب الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات البارزة.
واشنطن
يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما منع الشرطة الأمريكية من الحصول على مركبات مدرعة مجنزرة، وحراب، وقاذفات قنابل يدوية، وأسلحة نارية من العيار الثقيل، وذلك استجابة للاتهامات بأن أجهزة إنفاذ القانون أصبحت عسكرية أكثر من اللازم.
بعد الجدل الذي أثير حول أسلوب الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات البارزة في بالتيمور بولاية ماريلاند وفيرغسون بولاية ميسوري، صرح البيت الأبيض أمس بأن أوباما سيتخذ إجراءات لتقييد وصول الشرطة إلى المعدات العسكرية.
وجاء في تقرير من 50 صفحة سيشكل أساس إعلان أوباما أمس: "في بعض الأحيان، وُصفت استجابة أجهزة إنفاذ القانون لتلك الاحتجاجات بأنها عملية ذات طابع عسكري".
وأظهرت تلك الاضطرابات "ضباط إنفاذ القانون فوق مركبات مدرعة، ويرتدون زيًا عسكريًا غالبًا ما يرتبط بالجيش، ويحملون أسلحة من النوع العسكري".
وقد اندلعت الاحتجاجات بسبب مقتل رجال سود غير مسلحين على يد الشرطة.
ووفقًا للقانون الأمريكي، لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة من قبل الشرطة إلا إذا كان المشتبه به يشكل تهديدًا حقيقيًا للضابط أو للجمهور.
وقال البيت الأبيض إنه يأمل في تعزيز "الثقة بالغة الأهمية بين ضباط إنفاذ القانون الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم، والمجتمعات التي أقسموا على خدمتها وحمايتها".
وتتضمن التوصيات حظر استخدام بعض الأزياء العسكرية، والأسلحة النارية التي يزيد عيارها عن 0.50، وقاذفات القنابل اليدوية، والحراب.
وسيظل مسموحًا للشرطة في ظل ظروف معينة باستخدام المركبات المدرعة ذات العجلات، ومركبات "همفي"، والطائرات بدون طيار، وهراوات مكافحة الشغب.
وقد طالبت جماعات الحريات المدنية بالعديد من هذه التوصيات منذ فترة طويلة، حيث تقول إن معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات يتم نقلها من الحكومة الفيدرالية إلى أقسام الشرطة كل عام.
